حرية
تأجيل التصويت على موازنة 2027 أعاد تسليط الضوء على زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى بغداد، التي جاءت في توقيت حساس لحسم الملفات المالية العالقة، وفي مقدمتها حصة الإقليم ورواتب موظفيه، فالزيارة لم تكن مجرد محطة سياسية لمناقشة الملفات العالقة بين المركز والإقليم، بل جاءت في جوهرها لتحريك ملف الموازنة الاتحادية وحسم الاستحقاقات المالية للإقليم.
والتقى بارزاني خلال زيارته برئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وبحثا عدة ملفات بينها الموازنة والرواتب، حيث جرى التأكيد على ضمان ديمومة صرف رواتب موظفي الإقليم أسوة بباقي موظفي العراق.
وبعد الزيارة تحدث رئيس حكومة إقليم كردستان، عن تفاصيل زيارته، مؤكدا أن”الحكومة الاتحادية قدمت وعوداً بضمان استمرار صرف رواتب موظفي الإقليم، معرباً عن أمله في التزام بغداد بهذه التعهدات”.
ويشدد، على”ضرورة مواصلة الحوار لمعالجة الملفات المالية والدستورية العالقة، وفي مقدمتها الموازنة والنفط والغاز والمناطق المتنازع عليها”.
وبالتوازي مع المطالب المالية، تناولت المباحثات تطوير الحقول النفطية وآليات إدارتها وفق المواد الدستورية والإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، إلى جانب زيادة الإنتاج النفطي بما يتوافق مع الخطة الحكومية الاتحادية الرامية إلى رفع الإنتاج إلى 10 ملايين برميل يومياً.
ويقول النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جاي تيمور في حديث لـ(حرية)، إن”زیارة رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد مهمة جدآ، لانها تٲتي في ظروف حساسة تمر بها المنطقة من تطورات خطیرة قد تكون مفصلیة بتاریخها ومن مصلحة العراق عدم الٳنجرار الیها، ومنع ٲي جهة ترید زج العراق لذلك النٲي بالعراق عن ما یجري تعد مصلحة وطنیة”.
ويضيف، أنه”تم مناقشة مسٲلة الموازنة وحصة الاقلیم منها وفق النسبة التي ٲفرزها التعداد السكاني والتي بلغت 14,14% بدلآ عن النسبة الٲفتراضیة السابقة 12،67%، وكذلك فصل رواتب موظفي الٲقلیم عن الانفاق الفعلي مثل رواتب موظفي بقیة ٲجزاء العراق”.
ويوضح، أنه”تم أيضا، مناقشة مسٲلة تطویر حقول النفط وكیفیة ٳدارتها وفق المواد الدستوریة وزیادة ٳنتاج الحقول وفق لخطة رئیس الوزراء الاتحادي لزیادة الانتاج لیصل الی 10 ملايین برمیل یومیآ”.
وتأتي زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى بغداد في سياق الخلافات المالية المتراكمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ولا سيما بشأن حصة كردستان من الموازنة، وتمويل رواتب الموظفين، وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.
ويُعد ملف الرواتب من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين خلال السنوات الماضية، إذ تكررت أزمات التمويل والتحويلات المالية نتيجة عدم الاتفاق على آليات تسليم الإيرادات وتغطية النفقات، ما انعكس على انتظام صرف مستحقات موظفي الإقليم.
لم تأتِ زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى بغداد بمعزل عن التطورات المتعلقة بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، إذ تزامنت مع تعثر تمرير المشروع داخل مجلس الوزراء بسبب استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن عدد من البنود المالية والنفطية.
وكان مجلس الوزراء قد حدد جلسة الثلاثاء 10 تشرين الثاني للتصويت على مشروع الموازنة، قبل أن يقرر تأجيل التصويت إلى السبت المقبل، 14 تشرين الثاني، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المفاوضات واستكمال التفاهمات بشأن مطالب إقليم كردستان.
ويعكس تأجيل التصويت ارتباط إقرار الموازنة بالتوصل إلى تسوية بشأن مطالب الإقليم، إذ لم تعد المسألة مقتصرة على تحديد النسبة المالية، بل تشمل أيضاً آليات تسليم الإيرادات النفطية وضمان تمويل الرواتب والنفقات الحكومية في كردستان.
وبحسب عضو اللجنة المالية النيابية ناصر التركي، فإن الخلافات بين بغداد وأربيل تتجه نحو الحل، مع توقع استكمال التفاهمات قبل عرض المشروع للتصويت، ثم إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
ويعزز هذا التطور أهمية الزيارة، التي تركز هدفها الأساسي على التوصل إلى تفاهمات تتيح تعديل البنود الخلافية، ولا سيما نسبة الإقليم وآليات تمويل الرواتب وتسليم الإيرادات النفطية، تمهيداً لتمرير الموازنة داخل مجلس الوزراء وإحالتها إلى البرلمان.
