العراق يشارك في قمة المناخ بأنطاليا.. التصحر والجفاف يضعان بغداد أمام اختبار دولي

حرية

في وقت تتسع فيه تداعيات التغير المناخي على العراق، من تراجع الموارد المائية وانحسار الأراضي الزراعية إلى تفاقم التصحر والعواصف الترابية، يتجه العراق إلى طرح تحدياته البيئية أمام المجتمع الدولي، عبر مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، وسط آمال بالحصول على دعم دولي لمواجهة واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد أمنه البيئي والغذائي.
ووصل رئيس الجمهورية نزار آميدي، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، إلى مدينة أنطاليا، للمشاركة في أعمال المؤتمر، الذي يجمع قادة الدول والمسؤولين والخبراء لمناقشة سبل مواجهة التغير المناخي وتعزيز التعاون الدولي في حماية البيئة، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
ويضيف البيان، أنه”من المقرر أن يلقي رئيس الجمهورية كلمة العراق أمام المؤتمر، ويعقد لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة، لبحث تطوير التعاون الدولي في المجالات البيئية والمناخية، ولا سيما التداعيات التي تواجه العراق والمنطقة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأراضي”.
وتأتي المشاركة العراقية في ظل تحديات بيئية متصاعدة، إذ يُعد العراق من البلدان شديدة التأثر بالتغير المناخي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات الأمطار وتزايد فترات الجفاف، فضلاً عن تراجع الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات.
وتنعكس هذه الظروف بصورة مباشرة على القطاع الزراعي، مع اتساع رقعة الأراضي المتضررة من الجفاف والتصحر، وتراجع المساحات القابلة للزراعة، الأمر الذي يهدد الإنتاج المحلي ويزيد الضغوط على المجتمعات الريفية ومصادر دخلها.
ويشكل التصحر أحد أبرز التحديات البيئية التي تواجه العراق، خصوصاً في المناطق الوسطى والجنوبية والغربية، حيث أسهمت قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد المائية وسوء إدارة بعض الأراضي في تدهور التربة وفقدان مساحات زراعية لقدرتها الإنتاجية.
كما تتفاقم الأزمة بفعل العواصف الترابية والغبارية التي تضرب مناطق واسعة من البلاد، مسببة أضراراً بيئية وصحية واقتصادية، فضلاً عن تأثيراتها على الحياة اليومية وحركة النقل والأنشطة الزراعية.
ولا تقتصر تداعيات التصحر على تراجع الإنتاج الزراعي، بل تمتد إلى زيادة الهجرة من المناطق المتضررة، وتفاقم الضغوط على المدن، وتهديد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
ماذا يريد العراق من مؤتمر المناخ؟
وتكتسب مشاركة العراق في COP31 أهمية تتجاوز الحضور البروتوكولي، إذ تمثل فرصة لعرض حجم الأضرار المناخية التي يتعرض لها البلد، والدفع باتجاه تعزيز الدعم الدولي لتمويل مشاريع التكيف المناخي ومكافحة التصحر وإدارة الموارد المائية.
ومن أبرز الملفات التي يحتاج العراق إلى تحريكها دولياً، دعم مشاريع التشجير وإنشاء الأحزمة الخضراء، وتطوير تقنيات الري الحديثة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتعزيز إدارة الموارد المائية، فضلاً عن الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمين للتكيف مع التغيرات المناخية.
كما تتيح المشاركة المجال لتوسيع التعاون مع الدول والمنظمات الدولية في مجال الإنذار المبكر بالعواصف الترابية والجفاف، وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية.
وتبقى أهمية مشاركة العراق مرتبطة بقدرته على تحويل المطالب والمواقف التي يطرحها في المؤتمر إلى شراكات ومشاريع عملية، خصوصاً أن مواجهة التصحر والجفاف تتطلب خططاً طويلة الأمد وتنسيقاً بين المؤسسات الحكومية، إلى جانب التعاون مع دول المنبع والمنظمات الدولية.
وبينما يحمل العراق ملفه المناخي إلى أنطاليا، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن تسفر عنه المشاركة من تفاهمات واتفاقات تسهم في تخفيف آثار الأزمة، في بلد باتت فيه ندرة المياه وتدهور الأراضي الزراعية تحديين يمسان البيئة والاقتصاد والأمن الغذائي في آن واحد.
ولا تقتصر مشاركة العراق في المؤتمر على إلقاء كلمة رئيس الجمهورية، إذ يشارك بوفد وطني وجناح خاص يستعرض أولوياته ومبادراته البيئية، ويتضمن برنامجه أكثر من 25 جلسة وفعالية تخصصية بمشاركة مؤسسات حكومية وممثلين عن إقليم كردستان والأمم المتحدة والقطاع الخاص وخبراء وشباب.
وتركز المشاركة العراقية على ستة ملفات رئيسة، هي التمويل المناخي، والأمن المائي، والتحول في قطاع الطاقة، والزراعة، وبناء مجتمعات قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتنفيذ التزامات العراق بموجب اتفاق باريس للمناخ.
كما يسعى العراق إلى استثمار المؤتمر لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات والحصول على التكنولوجيا والخبرات والتمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التكيف المناخي وحماية الموارد الطبيعية.
التصحر بالأرقام.. أزمة تتجاوز حدود البيئة
وتكشف المؤشرات البيئية حجم التحدي الذي يواجهه العراق؛ إذ تشير بيانات واردة في خطة الاستثمار المناخي العراقية المنشورة عام 2025 إلى أن التصحر يطال نحو 39% من مساحة البلاد، فيما بلغت نسبة الأراضي المتدهورة 69.8% وفق بيانات عام 2021.
كما ارتفعت أيام العواصف الغبارية من نحو 25 يوماً عام 1990 إلى 200 يوم عام 2022، في مؤشر على تفاقم الضغوط البيئية وتدهور الأراضي.
ولا تقف تداعيات هذه الأزمة عند فقدان الأراضي الزراعية، بل تمتد إلى تراجع الإنتاج الغذائي، وهجرة السكان من المناطق المتضررة، وتزايد الضغوط على المدن ومصادر المياه.