حرية
أعاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لأحمد سليمان العلواني فتح ملف مقتله في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بموعد وصوله إلى لبنان، وآخر اتصال أجراه مع مكتبه، وحركة أشخاص رصدتهم كاميرات المراقبة في البناية التي كان يقيم فيها.
وطرح التسلسل الزمني الذي أورده البيان تساؤلات بشأن احتمال وجود تحركات سبقت وصوله، ومدى ارتباطها بملابسات مقتله، وسط مطالبات بكشف هويات الأشخاص الظاهرين في التسجيلات والتحقق من صلتهم بالحادث.
ووفق البيان التوضيحي الصادر، اليوم الأربعاء، فإن العلواني وصل إلى بيروت يوم الخميس 5 تشرين الثاني، على متن رحلة شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) رقم ME325، القادمة من أربيل، إذ أقلعت الطائرة فعلياً عند الساعة 16:09 بتوقيت أربيل، ووصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 16:41 بتوقيت بيروت، قبل موعد الوصول المجدول البالغ 16:55.
وأوضح المكتب أن الطائرة كانت من طراز Airbus A320، وتحمل التسجيل OD-MRN، مشيراً إلى أن تسجيلات المراقبة التي وردت إليه أظهرت مغادرة أشخاص من الشقة عند الساعة 16:55، أي بعد نحو 14 دقيقة من وصول الرحلة، وهو توقيت أثار تساؤلات لدى المكتب بشأن احتمال علم هؤلاء الأشخاص المسبق بوصول العلواني.
وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال إنهاء العلواني إجراءات الدخول واستلام أمتعته ومغادرة المطار قرابة الساعة 17:15، لافتاً إلى أن منطقة الشقة تبعد نحو ستة كيلومترات عن المطار، إلا أن توقيت وصوله الفعلي إلى السكن ومسار انتقاله لا يزالان بحاجة إلى التحقق من خلال الأدلة وسجلات الحركة.
وعن الساعات التي سبقت اختفاءه، أكد المكتب أن آخر اتصال موثق بين العلواني والمكتب الإعلامي جرى عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين وثلاثين ثانية، واقتصر على إبلاغهم بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته، نافياً وجود أي اتصال آخر موثق بعد ذلك.
وأشار البيان إلى أن المعلومات الأولية تفيد باحتمال عودة الأشخاص محل الاشتباه إلى البناية قرابة الساعة 23:00، قبل أن تظهر التسجيلات مغادرتهم المكان عند الساعة 23:57، مشدداً على أن هذا التوقيت لا يمثل دليلاً على موعد وقوع الجريمة، الذي يتطلب تحديده نتائج الطب العدلي والتحقيق الجنائي.
وطالب المكتب السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية، وفي مقدمتها شعبة المعلومات والنيابة العامة المختصة، بتحديد هويات الأشخاص الظاهرين في تسجيلات المراقبة، والتحقيق في صلتهم بالشقة والجريمة، فضلاً عن مراجعة كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومطابقة التسجيلات مع بيانات الرحلة وسجلات الدخول والخروج.
كما دعا إلى تحديد وسيلة نقل العلواني ومساره منذ مغادرته المطار وحتى وصوله إلى مكان إقامته، والتحقق من احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصوله وتحركات الأشخاص محل الاشتباه، ومطابقة توقيت آخر اتصال مع المكتب عند الساعة 21:05 مع بقية الأدلة، وصولاً إلى تحديد وقت الوفاة بدقة.
ولم تقتصر المطالبات على الجانب اللبناني، إذ دعا المكتب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت إلى متابعة القضية والتنسيق المباشر مع الجهات اللبنانية، لضمان كشف جميع المتورطين في التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل، وإعلان نتائج التحقيق بما لا يؤثر في سير العدالة.
وتأتي هذه المطالبات بعد العثور على جثة العلواني داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني، عقب انقطاع أخباره لعدة أيام. وأفادت تقارير لبنانية بأن النيابة العامة التمييزية وضعت يدها على الملف، فيما تتولى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيقات الأولية بإشراف قضائي مباشر.
كما تبرز مسألة مكان إقامته بوصفها إحدى نقاط الاختلاف بين الروايات المتداولة؛ ففي حين يؤكد المكتب الإعلامي عدم إقامته في أي فندق يوم وصوله، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر أمنية وقضائية روايات تتحدث عن مروره بفندق قبل انتقاله إلى الشقة التي عُثر فيها على جثمانه.
ويجعل هذا الاختلاف مراجعة سجلات الفنادق وكاميرات المراقبة وبيانات المركبات أمراً مهماً للوصول إلى رواية موحدة تستند إلى الأدلة.
وتكتسب تسجيلات كاميرات المراقبة أهمية إضافية في هذه القضية، بعدما نشرت وسائل إعلام لبنانية لقطات قالت إنها توثق تحركات أشخاص قبل استئجار الشقة وصعودهم إليها، فضلاً عن مشاهد مرتبطة بحركة المشتبه بهم في محيط البناية.
كما نقلت تقارير صحفية عن مصادر قضائية وأمنية معلومات بشأن تحديد هويات أشخاص يشتبه بصلتهم بالجريمة، ووجود موقوف على ذمة التحقيق، إلا أن هذه المعلومات تبقى منسوبة إلى مصادر إعلامية ولا تمثل حكماً قضائياً نهائياً أو إثباتاً للمسؤولية الجنائية.
وتتجه أهمية التحقيق، في ضوء هذه المعطيات، إلى ثلاثة مسارات مترابطة: الأول تحديد هوية الأشخاص الذين رافقوا العلواني منذ وصوله إلى بيروت، والثاني إعادة بناء تحركاته خلال الساعات الأخيرة من حياته بالاستناد إلى الاتصالات والكاميرات والأدلة الرقمية، والثالث تحديد توقيت الوفاة وظروفها والجهات التي قد تكون شاركت في التخطيط أو التنفيذ.
وبين التسلسل الزمني الذي قدمه المكتب الإعلامي والروايات التي نقلتها وسائل الإعلام اللبنانية، تبقى الإجابات الحاسمة مرتبطة بما ستكشفه التحقيقات الرسمية، ولا سيما نتائج الطب العدلي وتحليل تسجيلات المراقبة وبيانات الاتصالات والتحركات.
وتضع القضية السلطات اللبنانية أمام مسؤولية كشف ملابسات مقتل مواطن عراقي على أراضيها، فيما تتجه الأنظار إلى دور الحكومة العراقية وسفارتها في متابعة التحقيق وضمان عدم بقاء الجريمة من دون كشف حقيقتها ومحاسبة المسؤولين عنها.
