حرية
في وقت تواجه فيه الأجواء العراقية تحديات متزايدة بفعل تكرار اختراقات الطائرات المسيّرة والصواريخ والطائرات العسكرية، أعلنت قيادة الدفاع الجوي التعاقد على منظومات متطورة لتعزيز قدرات البلاد في مراقبة المجال الجوي والتصدي للأهداف المعادية، مؤكدة أن الدفعات الأولى من هذه المنظومات ستصل خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال قائد الدفاع الجوي، الفريق الطيار الركن مهند غالب الأسدي، إن القيادة وضعت خطة استراتيجية لتطوير قدراتها على ثلاث مراحل، تشمل تحديث منظومات كشف الأهداف الجوية، وتعزيز إمكانات التصدي للتهديدات، وتطوير الموارد البشرية والبنى التحتية، مبيناً أن الحكومة أبدت اهتماماً كبيراً بتسريع تنفيذ هذه الخطط وتوفير التمويل اللازم لها.
وأوضح أن وفوداً فنية عراقية أجرت زيارات واختبارات لعدد من منظومات الدفاع الجوي والأسلحة المتطورة، قبل اتخاذ قرار التعاقد عليها، مشيراً إلى أن عدداً من العقود جرى تمويله، فيما بدأت القيادة بإرسال متدربين إلى الدول المصنعة استعداداً لتشغيل الأنظمة الجديدة.
وفي إطار رفع الجاهزية القتالية، كشف الأسدي عن حصول القيادة على الموافقات الأصولية لتنفيذ تمرين تعبوي بالذخيرة الحية خلال الأسبوع المقبل، يتضمن محاكاة اختراق طائرات للأجواء العراقية والتعامل مع الأهداف الجوية، وصولاً إلى التصدي للطائرات المسيّرة الانتحارية باستخدام أسلحة المدفعية المتاحة حالياً.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه منظومة الدفاع الجوي العراقية تحديات تتعلق بمحدودية قدرات الرصد والاعتراض، خصوصاً مع التطور المتسارع في تقنيات الطائرات المسيّرة، التي باتت تعتمد على تقليل البصمة الرادارية والتحليق على ارتفاعات منخفضة، بما يصعّب اكتشافها والتعامل معها.
وتكشف تكرارات حوادث اختراق الأجواء العراقية، سواء عبر الطائرات المسيّرة أو الطائرات العسكرية والصواريخ، عن وجود فجوات في منظومة المراقبة والحماية الجوية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن قدرة العراق على فرض سيادته على مجاله الجوي، وحماية منشآته الحيوية ومواقعه العسكرية والاقتصادية.
ورغم إعلان القيادة التعاقد على منظومات جديدة، فإن العراق لا يمتلك حتى الآن شبكة دفاع جوي متكاملة ومتعددة الطبقات توفر تغطية شاملة لجميع أجوائه، وهو ما يجعل الاعتماد على القدرات الحالية محدوداً أمام بعض التهديدات الجوية الحديثة. ولا يعني ذلك خلو البلاد تماماً من وسائل الدفاع الجوي، إذ توجد رادارات ومدفعيات وقدرات اعتراض متفاوتة، لكنها لا توفر مظلة حماية كاملة.
وفي هذا السياق، أقر قائد الدفاع الجوي بأن أي منظومة دفاعية في العالم لا تستطيع ضمان حماية الأجواء بنسبة مئة بالمئة، لافتاً إلى أن الطائرات المسيّرة منخفضة الكلفة أصبحت تشكل تحدياً حتى للدول التي أنفقت مليارات الدولارات على تطوير دفاعاتها الجوية.
وأكد الأسدي أن بناء القدرات الدفاعية يحتاج إلى وقت لتنفيذ العقود والتجهيز والتدريب والتشغيل، مشيراً إلى أن الحكومة ووزارتي الدفاع والمالية تدعم خطط تطوير القيادة وتوفير متطلباتها.
وبشأن السيادة الجوية، شدد قائد الدفاع الجوي على أن التحليق داخل المجال الجوي الوطني من دون موافقات مسبقة يمثل انتهاكاً للسيادة، باستثناء الحالات التي تنظمها الاتفاقيات والتمارين المصرح بها.
ومنذ عام 2003، لم يتمكن العراق من إعادة بناء مظلة دفاع جوي متكاملة تتناسب مع حجم مساحته الجغرافية وطبيعة التهديدات المحيطة به، رغم تعاقب الحكومات وتعدد صفقات التسليح. ومع تطور الطائرات المسيّرة والصواريخ، أصبحت فجوات الرصد والاعتراض أكثر وضوحاً، خصوصاً مع تكرار الهجمات التي استهدفت مواقع ومنشآت داخل البلاد.
وفي منطقة تتسارع فيها سباقات التسلح وتتكرر فيها الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، تبدو حماية الأجواء العراقية تحدياً سيادياً لا يحتمل التأجيل، فاستمرار الاختراقات الجوية يضع مؤسسات الدولة أمام تساؤلات بشأن قدرتها على حماية المنشآت الحيوية ومنع استخدام أراضيها وأجوائها في الصراعات الإقليمية، فيما تبقى المنظومات الجديدة خطوة أولى نحو بناء قدرات دفاعية أكثر فاعلية.
