حرية
في تطور يعكس حجم التحديات التي تواجه صادرات النفط العراقية في ظل التوترات الإقليمية، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين استئناف تصدير النفط العراقي عبر الممر البحري في خليج عُمان ومضيق هرمز، بحماية القوات الأميركية، مؤكداً ارتفاع معدلات التصدير عبر هذا المسار إلى نحو 3.2 مليون برميل يومياً، وفق أحدث إحصائيات وزارة النفط.
وقال حسين، في تصريحات نقلتها قناة فرانس 24، إن عمليات التصدير عبر الممر البحري بدأت خلال الشهر ونصف الشهر إلى الشهرين الماضيين، بمعدل بلغ 2.2 مليون برميل يومياً في المرحلة الأولى، قبل أن ترتفع الكميات إلى 3.2 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن عبور الناقلات يجري في ظل حماية القوات الأميركية.
ويمثل هذا المسار أهمية استراتيجية للعراق، باعتباره أحد المنافذ الحيوية لتسويق النفط، خصوصاً في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها منطقة الخليج ومضيق هرمز، والمخاطر التي تهدد حركة ناقلات النفط وسلاسل إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل تأمين طرق التصدير عاملاً أساسياً في الحفاظ على تدفق الإيرادات النفطية.
وبالتوازي مع الصادرات البحرية، أشار وزير الخارجية إلى استمرار تصدير نحو 500 ألف برميل يومياً عبر خط أنابيب إقليم كردستان باتجاه ميناء جيهان التركي، فضلاً عن وجود مباحثات ومشاريع مطروحة لإنشاء مسارات إضافية لنقل النفط عبر سوريا والأردن، بهدف تنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على مسار واحد.
ولا تقتصر التحركات العراقية على تأمين طرق تصدير النفط، بل تتجه أيضاً إلى توسيع الخيارات الجغرافية لنقله، في ظل إدراك بغداد لمخاطر الاعتماد على الممرات البحرية التي قد تتأثر بأي تصعيد عسكري في المنطقة، وما يمكن أن يترتب على ذلك من اضطراب في الصادرات والإيرادات العامة.
وفي ملف آخر، وصف حسين الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط بأنها تمر بمرحلة “لا حرب ولا سلم”، محذراً من أن تجدد الصراعات الإقليمية يمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه العراق، مؤكداً أن التحركات الدبلوماسية لرئيس الوزراء تهدف إلى تجنيب البلاد تداعيات المواجهات.
كما أشار إلى استمرار الحوار مع واشنطن بشأن الضغوط المتعلقة بإغلاق جميع المنافذ مع إيران باستثناء منفذين، معتبراً أن تطبيق هذا الإجراء بصورة كاملة أمر غير واقعي بسبب طول الحدود وتشابك المصالح.
وأكد، تمسك العراق بموقفه الدستوري الرافض لاستخدام أراضيه أو أراضي إقليم كردستان منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.
وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية عن استمرار المفاوضات مع طهران وأحزاب كردستان إيران لمعالجة الملفات الأمنية بالطرق الدبلوماسية.
وأوضح أن رئيس الوزراء يتولى الإشراف على الحوارات المتعلقة بحصر السلاح، مشيراً إلى موافقة الجانب الأميركي على تمديد المهلة الخاصة بمعالجة هذا الملف حتى حزيران 2027، لإتاحة المجال أمام الحلول السياسية وتجنب التصعيد الداخلي.
وبين الحماية الأميركية للممرات البحرية، والتحركات الرامية إلى فتح طرق تصدير بديلة عبر دول الجوار، تبدو بغداد أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في ضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، والحفاظ على استقرار صادراتها وإيراداتها في منطقة لا تزال مفتوحة على احتمالات التصعيد.
