حرية
لم تكن الملابس الداخلية مجرد وسيلة لإخفاء الممنوعات، بل تحولت إلى وسيلة لتمرير ثلاثة هواتف محمولة إلى سجن الحلة، قبل أن تتمكن مفارز الأمن الوطني من إحباط المحاولة والإطاحة بشبكة تضم متورطين من داخل المؤسسة الإصلاحية.
وذكر الجهاز في بيان، أن”مفارز جهاز الأمن الوطني، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبالاشتراك مع الجهات الأمنية السجنية ومديرية مكافحة المخدرات، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إحباط محاولة إدخال هواتف محمولة ومواد مخدرة إلى داخل السجن”.
وأضافت، أن”العملية جاءت إثر رصد نية إحدى النزيلات استلام مواد ممنوعة أثناء إحالتها إلى المستشفى، إذ نُصب كمين محكم أسفر عن ضبط (3) هواتف محمولة مخبأة في الملابس الداخلية لأحد المتهمين، فضلاً عن ضبط كوابل شحن مخبأة في بطانة حذاء ترتديه متهمة أخرى كانت تنوي تبديله مع النزيلة. كما أشارت مفرزة الكلاب البوليسية (K9) بعد الفحص إلى وجود مواد مخدرة في عجلة المتهمين، وأُرسلت العجلة إلى الجهات المختصة لفحصها بدقة”.
وأشار إلى، أن”التحقيق الموسع أسفر عن اعتراف المتهمين بتورط موظف في المركز الصحي للسجن وحارسة في الإصلاحية ضمن شبكة تهريب الممنوعات؛ وعلى إثر ذلك أصدر قاضي التحقيق مذكرتي قبض بحقهما وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وجرى إلقاء القبض عليهما”.
وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من الإجراءات الأمنية التي استهدفت الحد من تهريب الهواتف والمواد المخدرة إلى السجون العراقية، إذ سبق أن أعلن جهاز الأمن الوطني، في أيلول 2024، ضبط 653 جهاز اتصال و330 شريحة هاتف خلال عمليات تفتيش في عدد من المؤسسات الإصلاحية، فضلاً عن رصد تسع عمليات ابتزاز ومخالفات من قبل بعض العاملين.
وفي كانون الأول من العام ذاته، كشف الجهاز عن إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجون، بعد ضبطها مخبأة داخل علب سجائر، بالتزامن مع إعلان ضبط 721 هاتفاً محمولاً و350 شريحة اتصال خلال حملة أمنية شملت أكثر من 220 قاطعاً سجنياً.
كما أعلن الجهاز في آب 2026 ضبط 651 هاتفاً و314 شريحة اتصال داخل عدد من السجون، وإلقاء القبض في البصرة على تاجر مخدرات رئيس وتسعة متهمين آخرين، في إطار ملاحقة الشبكات المتورطة بإدخال المواد المحظورة إلى المؤسسات الإصلاحية.
