حرية
لا يقف تأخر إقرار الموازنة عند حدود استكمال الأرقام والجداول المالية، بل يمتد إلى خلافات تتعلق بحجم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وحصة المحافظات من التخصيصات، والخيارات المتاحة لتمويل العجز، في وقت تتباين فيه مواقف النواب بشأن سبل تجاوز هذه العقبات.
وأوضح النائب كاظم عطية في تصريح صحفي تابعته (حرية) أن تأخر الموازنة يعود إلى عدم حصر الإيرادات، محذراً من شح تخصيصات المحافظات.
وفي ملف النفط، كشف النائب جمال كوجر عن اعتذار الإقليم عن تسليم 445 ألف برميل يومياً، عازياً ذلك إلى تراجع الإنتاج إلى 250 ألف برميل، فيما شددت النائبة غفران الشمري على ضرورة التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية.
وحذّر النائب باسم الغرابي من التوسع في الاقتراض من دون دراسة، في حين أعرب النائب علي الفياض عن ثقته بإمكانية تجاوز الخلافات وتوزيع الموارد بعدالة، بما يضمن إقرار الموازنة وتجنب أي أزمة محتملة.
وتأتي هذه الخلافات في وقت تقترب فيه نهاية الفصل التشريعي لمجلس النواب، المقررة بنهاية تشرين الثاني الحالي، وسط مخاوف من ترحيل مشروع موازنة 2027، بعد تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة السبت بسبب استمرار الخلافات السياسية.
وتتركز أبرز نقاط الخلاف على الإيرادات النفطية وغير النفطية، وحصة إقليم كردستان، وتخصيصات المحافظات، إلى جانب ملف الاقتراض.
وتتضمن مسودة الموازنة، نفقات تتجاوز 217 تريليون دينار، مقابل إيرادات تقدر بأكثر من 175 تريليوناً، بعجز يتجاوز 42 تريليون دينار، فيما رُبطت حصة الإقليم بالتزامه بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية والغاز الفائض وتسوية المستحقات المالية.
