حرية
بعد يوم واحد من قرار الحكومة بتحويل المهمين بتهريب النفط من جرف النصر إلى القضاء وإعفاء قادة ومسؤولين أمنيين، التقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن”رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي التقى، مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وجرى، خلال اللقاء، بحث الإجراءات الحكومية الساعية إلى بسط سلطة القانون، وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب”.
وأكد الجانبان، “أهمية دعم القضاء لهذه الخطوات، في إطار إنفاذ القانون وممارسة الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية في جميع أنحاء العراق”.
ويأتي اللقاء بعد يوم واحد من اجتماع أمني طارئ ترأسه الزيدي، السبت، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر، والذي أكد صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات التهريب ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.
وعلى إثر نتائج التحقيق، وجّه الزيدي بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء تسعة مسؤولين وقيادات أمنية وإدارية، شملت قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن المحافظة في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، فضلاً عن مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
كما وجّه القائد العام للقوات المسلحة بأن يتحمل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مشدداً على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية ومحاسبة المقصرين.
وتعهد الزيدي، خلال الاجتماع، بالتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط وإجهاض محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح باستمرار التهريب في أي منطقة من البلاد، من زاخو إلى البصرة.
ويضع هذا الملف المؤسسات الأمنية والرقابية والقضائية أمام مسؤولية مشتركة لملاحقة شبكات تهريب النفط وكشف امتداداتها ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، فيما تبقى نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية المنتظرة عاملاً أساسياً في تحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار هذه الخروقات، وحماية الموارد الاقتصادية للدولة.
