حرية
في أعقاب الإجراءات الحكومية المتخذة على خلفية قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر، عقدت القيادات الأمنية والعسكرية اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ التوجيهات ومراجعة العقوبات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين، مع التشديد على تسريع أوامر القبض وملاحقة المطلوبين وتعزيز حماية المنشآت النفطية، لمنع تكرار الخروقات التي تمس أمن الدولة ومواردها الاقتصادية.
وذكر بيان للإعلام الأمني، أن “مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً موسعاً في مقر المكتب، بحضور رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وقائد القوات البرية، وأمين سر شؤون العمليات في مكتب القائد العام، ووكيل جهاز الأمن الوطني، ومعاون العمليات في هيئة الحشد الشعبي، ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ومدير الاستخبارات العسكرية، وقائد الشرطة الاتحادية، وعدد من القادة والآمرين، فيما شارك عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة قادة وآمرو ومديرو الاستخبارات والأجهزة الأمنية في جميع المحافظات”.
وأضاف البيان، أنه “جرى خلال الاجتماع بحث ومتابعة التوصيات والإجراءات المنبثقة عن قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر، ومناقشة العقوبات والإجراءات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية، على خلفية ما ثبت من حالات تقصير وإهمال في أداء الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم، فضلاً عن استعراض توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة بهذا الشأن وآليات تنفيذها”.
وأكد المجتمعون، أن “هذه القضية تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداءً على المال العام ومقدرات الشعب العراقي، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والحزم، وأن المسؤولية القيادية تقتضي من كل قائد وآمر تحمل مسؤولياته كاملة، وعدم التهاون في تنفيذ الواجبات أو السماح بأي إخلال بالسياقات والتعليمات، مشددين على أن القانون يجب أن يُفرض على الجميع دون استثناء أو مجاملة”.
وشددوا على “أهمية توظيف المعلومات الاستخبارية وتكاملها بين الأجهزة والتشكيلات المعنية، وتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، وتعزيز فاعلية السيطرات الخارجية، ومراجعة وتفعيل سياقات العمل الخاصة بحماية المنشآت النفطية والشركات العاملة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي خروقات أو تجاوزات تمس أمن هذه المنشآت أو تتيح استغلالها لأغراض غير قانونية”.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على “ضرورة الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة ومتابعة تنفيذها ميدانياً وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الخروقات ويعزز هيبة الدولة وسيادة القانون ويحفظ المال العام”.
وتأتي هذه التحركات في إطار متابعة تداعيات قضية تهريب النفط في جرف النصر، التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إدارية وأمنية بحق عدد من المسؤولين والقيادات، وإحالة المتهمين إلى القضاء، وسط تأكيدات رسمية على ضرورة إحكام السيطرة على المنشآت النفطية وملاحقة المتورطين ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم.
ويوم أمس السبت، ترأس الزيدي اجتماعا خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر، والذي أكد صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات التهريب ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.
وعلى إثر نتائج التحقيق، وجّه الزيدي بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء تسعة مسؤولين وقيادات أمنية وإدارية، شملت قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن المحافظة في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، فضلاً عن مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
كما وجّه القائد العام للقوات المسلحة بأن يتحمل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مشدداً على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية ومحاسبة المقصرين.
وتعهد الزيدي، خلال الاجتماع، بالتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط وإجهاض محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح باستمرار التهريب في أي منطقة من البلاد، من زاخو إلى البصرة.
