حرية
يترقب آلاف العاملين بصفة عقود وأجور يومية في مؤسسات الدولة العراقية خطوة حكومية قد تنهي سنوات من عدم الاستقرار الوظيفي، مع إعلان وزارة المالية التوجه نحو تثبيتهم على الملاك الدائم واحتساب سنوات خدمتهم السابقة، بالتزامن مع مراجعة موازنة 2027 التي تضع ضبط الإنفاق والاستقرار المالي ضمن أولوياتها.
وفي كلمة له خلال ملتقى مراكز الفكر العراقية – التركية، قال ساري إن الحكومة تتجه إلى تصفير ملف العقود والأجور اليومية من خلال تثبيت العاملين على الملاك الدائم، مع احتساب سنوات خدمتهم السابقة ضمن إجراءات التثبيت.
وفي ما يتعلق بالموازنة الاتحادية لعام 2027، أوضح أن مجلس الوزراء سيقرها قريباً بعد مراجعة فقراتها المالية، لافتاً إلى أن استحداث وزارة الاقتصاد والحوكمة انعكس على مراجعة بنود ومحاور الموازنة المقبلة.
وأشار إلى وجود مساعٍ حكومية لضبط الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار الوظيفي والمالي في مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا التوجه امتداداً لقرار رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الصادر في 24 تشرين الأول الماضي، بتثبيت جميع العقود والأجراء على الملاك الدائم ضمن موازنة 2027، إلى جانب استحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد.
وبحسب الناطق باسم الحكومة، يشمل القرار أكثر من 500 ألف متعاقد وأجير في مؤسسات الدولة، بعد استكمال إجراءات التدقيق واحتساب الكلف المالية اللازمة.
ويضع هذا الملف الحكومة أمام تحدي الموازنة بين معالجة أوضاع مئات الآلاف من العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي من جهة، وتأمين التخصيصات المالية اللازمة من جهة أخرى، في ظل توجه معلن لضبط الإنفاق العام.






