حرية
دخل تطبيق تلغرام دائرة الإجراءات التنظيمية في العراق، بعد قرار هيأة الإعلام والاتصالات حجبه على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، وعدم اتخاذها إجراءات لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، مع منحها مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية.
وذكرت الهيأة، في بيان تلقته (حرية)، اليوم الاثنين، أن القرار استند إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء والصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، المعدل بالأمر رقم (100).
وأوضحت أن الشركة المشغلة لم تمتثل للقوانين العراقية، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف، ما استدعى اتخاذ الإجراء التنظيمي بحقها.
وأضافت أن القرار يأتي ضمن مسؤولياتها الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن استخدامها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني.
وأكدت الهيأة أن الحجب يهدف إلى إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات والتعاون معها وفق الأطر القانونية المعتمدة، مشددة على أن امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية يمثل أساساً لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد.






