حرية
تتجه الأوضاع في منطقة جرف النصر شمالي بابل نحو مزيد من التوتر، عقب تحقيقات حكومية كشفت أدلة على عمليات تهريب النفط، وقرارات اتخذتها الحكومة لإعادة فرض سيطرتها على المنطقة.
وقال مصدر أمني في حديث لـ(حرية)، إن”تعزيزات تابعة لكتائب حزب الله وصلت إلى منطقة جرف النصر شمالي بابل”.
وأضاف، أن”ذلك يقابله تحرك تعزيزات أمنية جديدة من قيادة الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، قادمة من المحافظات القريبة لدعم القوات المنتشرة هناك”.
ويأتي هذا التصعيد بعد كشف اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط عن وجود وثائق وأدلة مصورة، بينها مقاطع فيديو ولقطات التقطتها طائرات مسيّرة وكاميرات حرارية، تشير إلى استخدام نحو 25 صهريجاً في عمليات التهريب، تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر.
وكان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي قد اتخذ سلسلة قرارات عقب تطورات ملف تهريب النفط في جرف النصر، تضمنت إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة المشتبه بتورطهم إلى القضاء، إلى جانب توجيه القوات المسلحة بإعادة فرض السيطرة الأمنية الرسمية على المنطقة.
كما حددت الحكومة مهلة للجهة المسلحة لإخلاء المنطقة وإنهاء وجودها المسلح فيها، ضمن توجه يستهدف منع استغلال المواقع الخارجة عن السيطرة الرسمية في عمليات تهريب النفط أو أي أنشطة مخالفة للقانون.
وتؤكد هذه الإجراءات توجه الحكومة إلى التعامل مع الملف باعتباره قضية أمنية واقتصادية وسيادية، لا تقتصر على ملاحقة المتورطين في تهريب النفط، بل تشمل أيضاً إعادة تنظيم الانتشار الأمني وضمان خضوع جميع التشكيلات المسلحة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
ويضع وصول التعزيزات من الطرفين المنطقة أمام مرحلة حساسة، خصوصاً مع تزامن التحركات الميدانية مع استمرار التحقيقات الحكومية والنيابية، واتساع نطاقها إلى محافظات أخرى ومنافذ حدودية، في محاولة لتتبع مسارات تهريب النفط والجهات المرتبطة بها.
وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ قراراتها، ومدى قدرة القوات الأمنية على فرض سيطرتها من دون تصعيد يهدد الاستقرار أو يؤدي إلى مواجهات مسلحة.







