حرية
في ظل تصاعد التوتر على خلفية ملف جرف النصر وقرارات إعادة فرض السيطرة الأمنية، وجه نائب الأمين العام لحزب الدعوة تنظيم العراق خالد الأسدي رسالة عاجلة إلى قادة الإطار التنسيقي والعمل السياسي، وحذر من أن استمرار التصعيد والتهديد المتبادل قد يقود البلاد إلى أزمة حادة لا يمكن تلافي تداعياتها.
وقال الأسدي في الرسالة، إن “التصعيد اللفظي والتهديد المتبادل في أروقة الدولة العراقية قد يؤدي إلى أزمة حادة لا يمكن تلافي تداعياتها، لذا يجب أن يكون القرار الحكيم حاضراً في إطفاء الفتنة ومعالجة الخلافات الشخصية بعيداً عن أدوات الدولة وسلاحها وقدراتها”.
وأضاف، أنه “يجب أن يكون الخيار الثابت الحوار والحل الدستوري والقانوني للأزمة والتصعيد والابتعاد عن أي عمل عسكري داخلي وغير مدروس وغير محسوب النتائج سياسياً وأمنياً ومجتمعياً”.
وأهاب، بـ”قيادة الدولة تجنيب البلاد والناس الصدامات الداخلية والابتعاد عن أي تخوين أو تحريض للقوات الأمنية العراقية فجميع الأطراف عراقيون مخلصون لبلدهم ولشعبهم”.
وتعكس هذه الرسالة حجم القلق داخل الأوساط السياسية من تداعيات التوتر الحالي، خصوصاً مع دخول ملف جرف النصر مرحلة حساسة، عقب التحقيقات التي كشفت عن أدلة تتعلق بعمليات تهريب النفط، والقرارات الحكومية المرتبطة بإعادة تنظيم السيطرة الأمنية في المنطقة، وهو ما ينذر باحتمالية وقوع اقتتال أو اشتباكات الخاسر الوحيد فيها هو الدم العراقي.
وتعود جذور التصعيد الأخير إلى التحقيقات النيابية والحكومية بشأن تهريب النفط في جرف النصر شمالي محافظة بابل، بعد الكشف عن وثائق وصور ومقاطع فيديو تشير إلى استخدام نحو 25 صهريجاً في عمليات التهريب، بسعة إجمالية تصل إلى 900 ألف لتر.
وعلى إثر ذلك، اتخذت الحكومة إجراءات شملت إعفاء مسؤولين وإحالة مشتبه بهم إلى القضاء، إلى جانب التحرك لإعادة فرض السيطرة الأمنية الرسمية على المنطقة.
وتزامنت هذه الإجراءات مع تقارير أمنية عن وصول تعزيزات من كتائب حزب الله إلى جرف النصر، مقابل تحرك قوات من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب لإسناد القوات الأمنية المنتشرة في المنطقة ومحيطها.
وأدى تزامن هذه التطورات إلى زيادة حساسية المشهد، وسط مخاوف من أن تتحول الخلافات بشأن إدارة الملف الأمني وفرض سلطة الدولة إلى صدام بين أطراف داخل المشهد السياسي والأمني.
الإطار التنسيقي أمام اختبار احتواء الأزمة
وتضع رسالة الأسدي قادة الإطار التنسيقي أمام مسؤولية سياسية في احتواء التوتر، خصوصاً أن الأزمة تتداخل فيها اعتبارات أمنية وسياسية وحسابات تتعلق بمكانة الفصائل المسلحة وعلاقة مؤسسات الدولة بها.
وتبرز أهمية الدعوة إلى الحوار في ظل المخاطر المترتبة على أي مواجهة داخلية، سواء من حيث استقرار المؤسسات الأمنية أو انعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وثقة المواطنين بالدولة.






