حرية
تتوسع التحقيقات الحكومية في ملف تهريب النفط بالعراق من جرف النصر إلى المناطق الشمالية والمنافذ الحدودية، بعدما غادرت اللجنة التحقيقية محافظة كركوك باتجاه السليمانية، لاستكمال عمليات التدقيق والتحقيق في مسارات التهريب.
وقال مصدر أمني في حديث لـ(حرية) إن اللجنة التحقيقية غادرت محافظة كركوك واتجهت نحو السليمانية، الاثنين، لمواصلة تحقيقاتها بشأن عمليات تهريب النفط، مبيناً أنها ستتوجه إلى منفذ باشماخ الحدودي بين إقليم كردستان وإيران، قبل رفع تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه التحركات في إطار توسيع نطاق التحقيقات الحكومية، وعدم حصرها بالمواقع التي كشفت فيها التقارير الاستخبارية عن عمليات تهريب، بل تتبع مسارات نقل النفط والمنتجات النفطية والجهات المتورطة المحتملة، وصولاً إلى المنافذ الحدودية.
وكانت التحقيقات في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل قد كشفت عن وجود أدلة ووثائق وصور جوية ومقاطع فيديو تشير إلى عمليات تهريب النفط، باستخدام نحو 25 صهريجاً، تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر، وفق ما أعلنه عضو اللجنة النيابية علي انهير.
وعلى خلفية نتائج التحقيقات الأولية، اتخذ الزيدي سلسلة إجراءات شملت إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، وإحالة المشتبه بتورطهم إلى القضاء، فضلاً عن توجيه القوات المسلحة بالدخول إلى المنطقة وإعادة فرض السيطرة الأمنية الرسمية عليها.
كما حددت الحكومة مهلة لخروج كتائب حزب الله من جرف النصر، في إطار مساعيها لإنهاء التجاوزات وإخضاع المنطقة لسلطة المؤسسات الأمنية الرسمية.
ولا تتوقف أهمية التحقيقات الجديدة عند جرف النصر، إذ سبق أن أشارت معلومات وتقارير استخبارية إلى وجود مسارات محتملة لتهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان، مروراً بالأراضي الإيرانية باتجاه أفغانستان.
وكانت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف التهريب قد وسعت نطاق عملها ليشمل هذه المعلومات، إلى جانب التحقيقات المتعلقة بجرف النصر، ما يعكس اتساع الملف من عمليات محلية إلى شبهات تتعلق بشبكات ومسارات عابرة للمناطق الحدودية.
ويكتسب التوجه إلى منفذ باشماخ أهمية خاصة، نظراً لموقعه على الحدود العراقية الإيرانية، وما يمكن أن توفره التحقيقات الميدانية فيه من معلومات بشأن حركة الصهاريج والمنتجات النفطية والوثائق المرتبطة بعمليات النقل والتصدير.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة نتائج تحقيقاتها إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، بعد استكمال جولتها في السليمانية ومنفذ باشماخ، لتحديد طبيعة المخالفات والجهات التي يثبت ارتباطها بعمليات التهريب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.






