حرية
لم يمرّ ملف جرف النصر بهدوء داخل الإطار التنسيقي، بعدما تحوّل إلى محور خلاف بين عدد من قادته خلال اجتماع عُقد مساء الاثنين، في ظل إصرار رئيس الوزراء علي فالح الزيدي على المضي بإجراءات بسط سيطرة الدولة على المنطقة، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تهريب النفط.
وفي وقت تحدثت فيه مصادر عن مشادات ومواقف متباينة وصلت إلى مغادرة بعض الحاضرين الاجتماع، جاء البيان الرسمي للإطار بلغة دبلوماسية، متجنباً الإشارة إلى القضية التي باتت تضع الحكومة والفصائل أمام اختبار سياسي وأمني حساس.
وقالت مصادر مطلعة في حديث لـ”حرية”، إن”اجتماع الإطار التنسيقي شهد مشادات بين عدد من الأعضاء، على خلفية إصرار رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي على المضي في فرض سيطرة الدولة على جرف النصر، استناداً إلى نتائج تقرير اللجنة التحقيقية الذي كشف، بحسب ما أعلنته الجهات الحكومية، عن مؤشرات تتعلق بتهريب النفط والتلاعب بالأنابيب”.
وأضافت المصادر، أن”الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، غادرا الاجتماع وهما في حالة زعل، اعتراضاً على توجهات الحكومة بشأن المنطقة”.
وبحسب المصادر، “رفض الطرفان خطط الحكومة التي تتضمن منح كتائب حزب الله مهلة لتسليم الجرف أو اللجوء إلى دخول القوات الأمنية، محذرين من أن هذه الخطوات قد تفضي إلى مواجهات وسفك دماء، فيما تمسك الزيدي بقراره، مؤكداً عدم التراجع عن استعادة السيطرة الحكومية على المنطقة”.
بيان دبلوماسي من الإطار
وعلى الرغم من حساسية النقاشات التي شهدها الاجتماع، لم يتطرق البيان الرسمي للإطار التنسيقي إلى ملف جرف النصر أو الخلافات المرتبطة به.
وذكر البيان، أن”الإطار عقد اجتماعه الاعتيادي المرقم (301)، مساء الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء”.
وأضاف، أن”المجتمعين ناقشوا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على الساحتين العراقية والإقليمية، فضلاً عن المستجدات الدولية وتداعياتها”.
وكما تناول الاجتماع ملف الموازنة العامة وسبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات المرحلة، إلى جانب بحث آليات تطوير عمل اللجان الداخلية للإطار التنسيقي بما يضمن رفع كفاءة الأداء والتنسيق المشترك، بحسب البيان.
وفي سياق آخر، أشار البيان إلى، أن”الإطار استضاف، عقب انتهاء الاجتماع الرسمي، وفداً من محافظة السليمانية ضم رئيس الجمهورية نزار آميدي، وبافل طالباني، وشاسوار عبد الواحد، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الوطنية الراهنة، والتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتفاهم المشترك”.
وتعود جذور الخلاف إلى تحركات حكومية وأمنية بدأها رئيس الوزراء علي الزيدي لمتابعة شبهات تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، بعد معلومات استخبارية أظهرت مؤشرات على وجود عمليات تلاعب في شبكة الأنابيب النفطية.
وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قد أعلن أن الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى المنطقة، وكشف عن تحديد مهلة لخروج كتائب حزب الله منها، مؤكداً أن المهلة ليست بعيدة.
وأوضح العبودي أن لجنة تحقيقية عليا، شُكّلت برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي، عاينت ستة مواقع داخل المنطقة، ورصدت تلاعباً في الأنابيب ومحاولات لطمس آثاره، فضلاً عن العثور على مصفاتين وصهريج وخزانات.
كما وجّه رئيس الوزراء بإحالة ملف التهريب والمتورطين فيه إلى القضاء، وإشراك هيئة النزاهة في التحقيقات، فضلاً عن تكليف الأجهزة الأمنية بمنع خروج الصهاريج المستخدمة في نقل النفط أو مشتقاته من المنطقة.
وفي إطار الإجراءات الحكومية، وجّه الزيدي، عقب اجتماع أمني طارئ عُقد السبت، بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، على خلفية نتائج التحقيقات المتعلقة بملف تهريب النفط.
وعلى المسار النيابي، كشفت لجنة التحقيق المكلفة بالملف عن وثائق وأدلة مصوّرة قالت إنها تثبت وجود عمليات تهريب، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت استخدام نحو 25 صهريجاً، تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر، في عمليات التهريب.
كما أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية دعمها للإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز السيطرة الأمنية على المنطقة ومسك الأرض واستبدال القوة الماسكة لها.
في المقابل، نفت كتائب حزب الله اتهامات تهريب النفط، وقالت إن المعاينة لم تكشف أي تجاوز على الأنابيب، وإن الخزانات والمنشأة الموجودة في المنطقة مخصصة لتوفير الوقود للآليات العسكرية.
الجرف أمام مفترق سياسي وأمني
وبين إصرار الحكومة على تنفيذ قرارها باستعادة السيطرة الأمنية على جرف النصر، والتحفظات التي أبدتها أطراف داخل الإطار التنسيقي، تتجه القضية إلى مرحلة أكثر حساسية، لا تقتصر على نتائج التحقيقات المتعلقة بتهريب النفط، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة وحدود سلطة الدولة في إدارة الملف الأمني.
ويضع هذا التطور الإطار التنسيقي أمام اختبار صعب في كيفية التعامل مع قرارات رئيس الوزراء، خصوصاً أن الخلاف، وفق المصادر، لم يعد محصوراً في تفاصيل التحقيق، بل بات يتعلق بكيفية تنفيذ القرار الحكومي، والجهة التي ستتولى إدارة المنطقة، ومدى إمكانية تجنب مواجهة ميدانية قد تكون لها تداعيات سياسية وأمنية واسعة.







