حرية
تتواصل التحركات النيابية والحكومية لمتابعة ملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، في ظل تصاعد التحقيقات بشأن وجود عمليات تهريب وتلاعب بالثروة النفطية، وسط توجهات لاتخاذ إجراءات أمنية وإدارية وقضائية لملاحقة المتورطين وتعزيز سلطة الدولة في المنطقة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أنّ”رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ترأس، اليوم الاثنين، الاجتماعَ الثالث للجنة التي دخلت إلى جرف النصر، والمشكَّلة بموجب الأمر النيابي رقم 198، بحضور وزيري الدفاع والداخلية، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات، ووكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي، وعددٍ من القيادات الأمنية المعنيّة”.
وأضاف، أنه”جرى، خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة التقرير الخاص بملف تهريب النفط، ومتابعة الإجراءات المتَّخذة بهذا الشأن، والجهود المبذولة لحماية الثروة النفطية ومكافحة عمليات التهريب والحدّ منها”.
ويكتسب اجتماع لجنة الأمر النيابي (198) أهمية خاصة، لكونه يجمع بين المسارين الرقابي والتنفيذي، في محاولة لتحديد المسؤوليات ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية، وعدم الاكتفاء بإجراءات التحقيق الأولية.
ومن المنتظر أن تسهم نتائج اللجنة في تحديد مكامن الخلل في منظومة حماية الثروة النفطية، والكشف عن الجهات المتورطة، ووضع توصيات من شأنها منع تكرار عمليات التهريب، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الاستخبارية والجهات النفطية.
وسبق الاجتماع النيابي تحرك حكومي على خلفية تقارير استخبارية تحدثت عن وجود عمليات لتهريب النفط ومصافٍ غير قانونية في منطقة جرف النصر. إذ شكّل رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي لجنة حكومية عليا للتحقيق في المعلومات الواردة، وإجراء الكشف الميداني على المواقع المحددة.
وبحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة، فقد دخلت اللجنة الحكومية إلى ستة مواقع في المنطقة، ورصدت مؤشرات على وجود عمليات تلاعب وتهريب، مؤكداً أن نتائج التحقيقات تطابقت مع المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.
وعلى إثر ذلك، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً أمنياً طارئاً، في 14 تشرين الثاني 2026، وصدرت عنه جملة من القرارات والإجراءات، أبرزها توجيه الجهات المختصة بإحالة جميع المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإعفاء تسعة مسؤولين من مناصبهم، بينهم قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومسؤولو الأجهزة الاستخبارية والأمن الوطني في المحافظة، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة أن عودة منطقة جرف النصر إلى سلطة القوات الأمنية الرسمية باتت قريبة، في إطار توجه حكومي لتعزيز السيطرة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة.
وبذلك، لم يعد ملف جرف النصر مقتصراً على التحقيق في تهريب النفط، بل أصبح مرتبطاً بملفات أوسع تتعلق بفرض سلطة القانون، وحماية المنشآت الاستراتيجية، ومحاسبة المسؤولين، وتعزيز حصر السلاح بيد الدولة.






