حرية
توجهت لجنة قضائية برفقة لجنة حكومية، الثلاثاء، إلى ناحية جرف النصر شمالي بابل، لإجراء كشف موقعي واستكمال التحقيقات المتعلقة بشبهات تهريب المشتقات النفطية في المنطقة.
وقال مصدر أمني لـ (حرية) ، إن التحرك يأتي استكمالاً لعمل اللجنة العليا التي شُكّلت بأمر من رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وباشرت مهامها الجمعة الماضية للتحقيق في معلومات وتقارير بشأن عمليات تهريب النفط ومشتقاته.
وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لعمل اللجنة العليا المشكلة بأمر من رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، والتي باشرت مهامها يوم الجمعة الماضي للتحقيق في معلومات وتقارير تتعلق بعمليات تهريب النفط ومشتقاته في المنطقة.
وأضاف أن التحرك يأتي في ظل إجراءات أمنية مشددة، إذ سبقت هذه التطورات توجيهات بوضع القطعات العسكرية الخاضعة لإمرة القائد العام في حالة الإنذار ج، وهو أعلى مستويات الاستنفار، بما يقتضي رفع جاهزية القوات وإلغاء الإجازات.
وتزامن ذلك مع توتر بين الحكومة وفصائل مسلحة تشرف على أمن المنطقة، على خلفية تشكيل اللجنة التحقيقية، وسط تقارير تحدثت عن تحرك قطعات حكومية لتأمين دخول الفريق وإجراء الكشف الميداني، قبل تدخل وساطات سياسية لترتيب آلية دخول اللجنة والإشراف على المواقع المشمولة بالتحقيق.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجّه، السبت الماضي، بإحالة المتهمين في ملف تهريب النفط بجرف النصر إلى القضاء، وأصدر قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بعد اطلاعه على نتائج اللجنة التحقيقية التي أكدت وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب في الملف.
وفي مسار موازٍ، تواصل اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق في الملف اجتماعاتها، إذ استضافت، الاثنين، قيادات أمنية من وزارتي الدفاع والداخلية لمراجعة التحقيقات ومواقع التهريب في جرف النصر وكركوك.







