حرية
في تحرك أمني يستهدف تعزيز الاستقرار في شمال بابل، ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات عسكرية وأمنية، لبحث متطلبات ضبط الوضع الأمني في ناحية جرف النصر، وإعادة تنظيم انتشار القوات وتوزيع المسؤوليات بين التشكيلات العاملة في المنطقة.
ووفقاً لبيان صادر عن الإعلام الأمني وتلقته (حرية)، أن الاجتماع جاء بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، وبمشاركة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات، وقائد القوات البرية، وأمين سر العمليات في مكتب القائد العام، وقائد قوات الشرطة الاتحادية، ومدير عمليات هيئة الحشد الشعبي، ومدير عمليات وزارة الداخلية، فضلاً عن قائدي عمليات بغداد وكربلاء المقدسة، وهيئات الركن في مكتب القائد العام.
وأسفر الاجتماع عن جملة من القرارات والتوصيات الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية وإدامة التنسيق بين مختلف القطعات، وفي مقدمتها دراسة مقترحات إعادة انتشار القوات وتوزيع قواطع المسؤولية داخل المنطقة، بما يضمن وضوح المهام ومنع التداخل بين واجبات التشكيلات الأمنية.
كما شملت التوصيات وضع ترتيبات واضحة للقيادة والسيطرة، وضبط الحدود الفاصلة بين قواطع المسؤولية والقيادات العسكرية المجاورة، إلى جانب تأمين المنشآت الحيوية وأهداف البنى التحتية، وتكثيف الجهد الاستخباري وتبادل المعلومات، وتعزيز العمل المشترك بين جميع الأجهزة والتشكيلات الأمنية للحفاظ على الزخم الأمني ومنع أي خروقات محتملة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق إجراءات حكومية وأمنية متصاعدة في جرف النصر، على خلفية التحقيقات المتعلقة بعمليات تهريب المشتقات النفطية والتلاعب بالأنابيب والمنشآت النفطية في المنطقة.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجّه في 14 تشرين الثاني بإحالة المتهمين في القضية إلى القضاء، وأعفى تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، عقب عرض نتائج اللجنة التحقيقية.
وفي 17 تشرين الثاني، توجهت لجنة قضائية برفقة لجنة حكومية إلى الناحية لإجراء كشف موقعي واستكمال التحقيقات، فيما امتد التحقيق النيابي في ملف تهريب النفط إلى محافظات أخرى، بينها كركوك والبصرة ونينوى.
وتشهد الناحية، المعروفة أيضاً باسم جرف الصخر، توتراً على خلفية الإجراءات الحكومية، وسط نفي كتائب حزب الله الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط، وتحذيرات من احتمال وقوع مواجهة إذا دخلت القوات الحكومية إلى المنطقة.







