حرية
أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 7184 شخصاً على خلفية الاحتجاجات المنددة بارتفاع تكاليف المعيشة منذ 17 تشرين الأول الماضي، فيما أصدرت المحاكم 466 حكماً بالسجن، بينها 195 حكماً نافذاً، وفق حصيلة كشفها وزير العدل جيرالد دارمانان أمام لجنة برلمانية.
وأوضح دارمانان أن عدد الموقوفين يتوزع بين 4523 بالغاً و2661 قاصراً، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية أسفرت عن فتح 3053 قضية، فضلاً عن اتخاذ 1217 إجراءً بديلاً عن الملاحقة القضائية.
وبيّن الوزير أن نحو ثلثي حالات التوقيف المسجلة وقعت خلال مظاهرات 17 تشرين الأول، التي شارك فيها نحو 550 ألف شخص وفق تقديرات وزارة الداخلية، وشهدت أعمال شغب واشتباكات في عدد من المدن الفرنسية.
وبدأت التحركات في أيلول الماضي باحتجاجات طلابية للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس، قبل أن تتوسع لتشمل الغاضبين من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وتأتي هذه الحصيلة بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات في فرنسا، إذ شهدت البلاد الثلاثاء 17 تشرين الثاني تحركات جديدة شاركت فيها نقابات عمالية وطلاب، للمطالبة بتحسين الأجور والأوضاع المعيشية والمدرسية.
وأفادت تقارير بأن إجمالي الموقوفين على خلفية احتجاجات غلاء المعيشة والتحركات الطلابية معاً بلغ نحو 15 ألف شخص، بينهم 8 آلاف على خلفية الاحتجاجات الطلابي







