حرية
لم تكن المكاتب التي رُصدت داخل مديريتي التنفيذ والتسجيل العقاري في قضاء بلد مجرد مكاتب لتقديم خدمات الاستنساخ، وفق ما كشفته هيئة النزاهة الاتحادية، بل امتد نشاطها إلى تعقيب المعاملات والاطلاع على أضابير رسمية، في قضية انتهت بضبط مدير دائرة تنفيذ بلد وستة متهمين آخرين.
وبحسب بيان الهيئة تلقته (حرية) ، فإن فريقاً من شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق صلاح الدين انتقل إلى مديريتي التنفيذ والتسجيل العقاري، ورصد وجود مكاتب تعمل داخلهما من دون موافقات أصولية، ليتم ضبط مدير تنفيذ بلد على خلفية السماح لمكتبي استنساخ بالعمل داخل الدائرة.
وكشفت التحقيقات الأولية، وفق الهيئة، عن قيام مسؤول المخزن بتسليم أضابير تنفيذية إلى المكتبين من دون الالتزام بالضوابط والتعليمات، فضلاً عن ضبط خمسة أشخاص يتولون إدارة المكاتب داخل الدائرتين، والعثور على مجموعة من الأضابير التنفيذية والعقارية بحوزتهم.
وقرر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين توقيف المتهمين السبعة وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات، فيما لم يرد في بيان الهيئة ما يفيد صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم.
وتعيد القضية تسليط الضوء على مخالفات سابقة رصدتها النزاهة في مديرية تنفيذ بلد؛ إذ أعلنت الهيئة في كانون الأول 2024 القبض على ثلاثة موظفين في المديرية بتهمة اختلاس رسوم وأجور خدمة وأمانات مالية مستوفاة من المواطنين وعدم إيداعها في حساب الدائرة.







