حرية
في وقت تتزايد فيه تحديات شح المياه وتراجع الإمدادات، أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 10 ملايين يورو لدعم قطاع المياه في العراق، عبر مشاريع تستهدف تحسين الحوكمة وتوسيع الوصول إلى مياه الشرب، على أن تنطلق أولى تدخلات اليونيسف في البصرة مطلع كانون الأول المقبل.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمنس سمتنز، اليوم الخميس، إن التمويل سيُنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين، بينهم منظمة اليونيسف ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، لدعم الحوار الوطني للمياه وتعزيز التنسيق والإدارة، إلى جانب تنفيذ تدخلات عملية، خصوصاً في المجتمعات الأكثر تضرراً.
وعلى هامش الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للحوار الوطني للمياه، شدد وزير الموارد المائية مثنى التميمي على أن تحقيق الأمن المائي يتطلب مسارين متكاملين، أولهما مواصلة التفاوض مع دول الجوار لتأمين حقوق العراق المائية، والثاني تنظيم إدارة الموارد داخلياً بما يضمن التوازن بين احتياجات الزراعة والمدن والطاقة والبيئة.
وأوضح التميمي أن معظم مياه العراق تأتي من خارج حدوده، ما يجعل التعاون مع الدول المتشاطئة ضرورة مستمرة، مشيراً إلى أن تعدد الجهات المستفيدة من المياه يستدعي توحيد قراراتها ضمن رؤية وطنية مشتركة.
وأضاف أن اللجنة التوجيهية ستعمل على تبادل البيانات والخبرات وتحديد الأولويات، بمشاركة ممثلي المحافظات والجهات الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحويل مخرجات الحوار إلى التزامات عملية تتابع المؤسسات تنفيذها.
ويأتي تخصيص التمويل الأوروبي في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية في العراق، ولا سيما في الجنوب؛ إذ أشار تقرير أممي صدر في حزيران 2026 إلى أن تحسن الخزين المائي بفعل أمطار الموسم الماضي لم يعالج التحديات الهيكلية المرتبطة بالجفاف وتراجع الإمدادات والتغير المناخي.
كما اتفقت بغداد ودمشق في 5 تشرين الثاني الجاري على تعزيز التنسيق بشأن الموارد المائية المشتركة، والتحضير لاجتماع ثلاثي مع تركيا في آذار 2027.







