حرية
تتواصل تداعيات ملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، مع إلقاء القوات الأمنية، اليوم الخميس، القبض على المدير العام لشركة خطوط الأنابيب النفطية، علي عبد الكريم الموسوي، على خلفية اعترافات أدلى بها متهمون أمام القضاء بشأن وجود عمليات تهريب في المنطقة، في تطور يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن حجم التجاوزات على الشبكة النفطية والجهات المتورطة فيها.
وذرك مصدر مطلع أن عملية الاعتقال جاءت استناداً إلى اعترافات قضائية تحدثت عن وجود عمليات تهريب في جرف النصر، فيما لم تتضح حتى الآن طبيعة الاتهامات التفصيلية الموجهة إلى المدير العام، أو ما إذا كانت التحقيقات قد توصلت إلى وجود صلة مباشرة له بتلك العمليات.
ويأتي هذا التطور بعد جدل أثاره مقطع مصور ظهر فيه الموسوي خلال دخوله إلى منطقة جرف النصر، الأمر الذي دفع شركة خطوط الأنابيب النفطية إلى إصدار توضيح بشأن طبيعة زيارته والمهام التي كان يؤديها هناك.
وكانت الشركة قد أكدت، في بيان صدر الأحد الماضي، أن المدير العام دخل المنطقة بصفته عضواً في اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، لمتابعة الجوانب الفنية والتحقيقية المتعلقة بالموضوع.
وأوضحت أن المقطع المتداول تضمن جزءاً مقتطعاً من حديثه بشأن سلامة الأنابيب، مشيرة إلى أن المعاينة الميدانية شملت مقطعاً يتراوح طوله بين 200 و300 متر فقط، وليس كامل مسار الأنبوب البالغ نحو 5100 متر، مؤكدة أن الحديث عن عدم وجود مشكلة كان محصوراً بالجزء الذي جرى فحصه، ولا يمثل تقييماً فنياً شاملاً للشبكة.
وأضافت أن النتائج النهائية تبقى من اختصاص اللجنة التحقيقية، التي تضم عدة جهات حكومية، بعد استكمال أعمالها ورفع توصياتها وفق السياقات الرسمية.
وفي 11 تشرين الثاني 2026، وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتقصي بشأن المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية في المنطقة، وذلك عقب تداول تقارير استخبارية تحدثت عن وجود عمليات تهريب مستمرة منذ عام 2021، فيما نفت كتائب حزب الله المسيطرة على الجرف وجود أي عمليات تهريب.
وفي 14 تشرين الثاني، عقد الزيدي اجتماعاً أمنياً طارئاً لاستعراض نتائج اللجنة التحقيقية، التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات التهريب ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في الملف.
وعلى إثر ذلك، وجّه رئيس الوزراء بإحالة المتهمين إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، وقادة ومديرو أجهزة أمنية واستخبارية، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، فضلاً عن مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية.
كما شدد الزيدي على تحميل قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب تقع ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية وحماية الثروة النفطية.
وفي 18 تشرين الثاني، اتخذت الحكومة خطوات إضافية تتعلق بالجانب الأمني في المنطقة، إذ قررت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني إسناد مهمة حماية الأنبوب النفطي إلى شرطة الطاقة، واستبدال القوة الأمنية الماسكة للأرض بقوة أخرى يحددها القائد العام للقوات المسلحة، فضلاً عن إحالة التحقيقات المتعلقة بالتجاوزات على الأنبوب إلى القضاء.
وتعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية في جرف النصر، وتشديد الرقابة على المنشآت النفطية، ونقل ملف التجاوزات من مرحلة التحقيق الإداري والفني إلى المساءلة القضائية.
ويأتي اعتقال الموسوي، الخميس، ليضيف تطوراً جديداً إلى القضية، خصوصاً أن اسمه كان ضمن قائمة المسؤولين التسعة الذين قرر رئيس الوزراء إعفاءهم من مناصبهم، قبل أن تتصاعد التحقيقات وتظهر اعترافات قضائية بشأن وجود عمليات تهريب في المنطقة.
كما تبرز تساؤلات بشأن طبيعة الخروقات التي استهدفت الأنبوب، وحجم النفط الذي جرى تهريبه، والمدة الزمنية التي استمرت خلالها تلك العمليات، فضلاً عن مصير التوصيات التي ستقدمها اللجان الحكومية والقضائية.
وبينما تؤكد الحكومة توجهها نحو فرض إجراءات أمنية جديدة ومحاسبة المتورطين، يبقى الحسم النهائي لمسؤولية الأشخاص والجهات المعنية مرهوناً بما ستكشف عنه التحقيقات والأدلة التي ستُعرض أمام القضاء.







