حرية
في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة المستحقات المالية المتراكمة للمقاولين العراقيين، وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، وزارة المالية بإطلاق تمويل بقيمة 1.5 تريليون دينار لتسديد مستحقات الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية، بالتزامن مع تصاعد مطالبات المقاولين واحتجاجاتهم في عدد من المحافظات بسبب تأخر صرف مستحقاتهم لسنوات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن”رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وجه وزارة المالية بإطلاق تمويل 1.5 تريليون دينار، لغرض تسديد مستحقات المقاولين العراقيين عن المشاريع المنجزة لصالح الدولة، بواقع 750 مليار دينار لمشاريع الوزارات المنجزة، ومثلها لمشاريع المحافظات”.
وأضاف، أن”ذلك خلال استقبال الزيدي رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر السنافي، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء مضيّ الحكومة في دعم دور القطاع الخاص والشركات الوطنية بتنفيذ المشاريع الستراتيجية في قطاعات البنى التحتية، وباقي القطاعات الاقتصادية والتنموية”.
وأشار الزيدي إلى، أن”أكثر من عشرين شركة عراقية وطنية ستشارك فعلياً في تنفيذ مشروع الطريق الحلقي الرابع حول العاصمة بغداد، الذي يمتد على نحو 94 كيلومتراً”، مؤكداً”دعوة المقاولين العراقيين إلى الإسهام في تنفيذ مشروع مبادرة وطن، مشروع المليون قطعة أرض سكنية، الممتد على عموم المحافظات”.
ويأتي القرار الحكومي في وقت يواجه فيه قطاع المقاولات أزمة مالية متفاقمة نتيجة تراكم مستحقات الشركات عن مشاريع أنجزت لصالح مؤسسات الدولة، وسط شكاوى من تأخر إطلاق التخصيصات المالية وما ترتب عليه من التزامات تجاه العاملين والمجهزين والمقاولين الثانويين.
وبحسب تقديرات رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر السنافي، التي نقلتها تقارير صحفية في تشرين الثاني الحالي، فإن إجمالي المستحقات المتراكمة للمقاولين لدى الجهات الحكومية يبلغ نحو 37 تريليون دينار، وهو رقم يعكس حجم الفجوة بين الالتزامات المالية الحكومية والمبالغ التي يجري إطلاقها للتسديد.
وتأتي هذه التقديرات في وقت شهدت فيه بغداد ومحافظات أخرى وقفات احتجاجية وتظاهرات نظمها المقاولون وأصحاب الشركات للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة، محذرين من أن استمرار التأخير يهدد قدرة الشركات على مواصلة تنفيذ المشاريع والوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي أحدث التحركات، شهدت محافظة كربلاء، الخميس، تواصل اعتصام المقاولين وأصحاب الشركات لليوم الثالث على التوالي أمام مكتب مجلس النواب، للمطالبة بصرف مستحقات تتجاوز 300 مليار دينار عن مشاريع نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب وضع آلية تضمن عدم تكرار تأخر المستحقات، والاستجابة لمطالب المعتصمين.
كما شهدت بغداد، في أيلول الماضي، وقفة احتجاجية للشركات المتعاقدة مع أمانة بغداد أمام مقر الأمانة، بحضور رئيس اتحاد المقاولين، للمطالبة بتسوية المستحقات المتأخرة منذ عدة أعوام، ولا سيما الشركات المرتبطة بالموازنة التشغيلية.
وكانت الحكومة قد أعلنت خلال الأشهر الماضية عن توجيهات سابقة لإطلاق دفعات مالية للمقاولين، بينها 650 مليار دينار خلال آب الماضي، فضلاً عن تعهدات بإطلاق مبالغ شهرية لمعالجة المستحقات المتراكمة، إلا أن اتحاد المقاولين شدد على ضرورة ضمان التنفيذ الفعلي لهذه التوجيهات ووضع جدول زمني واضح.
وتتجاوز تداعيات الأزمة الجانب المالي للشركات، إذ يؤدي تأخر المستحقات إلى صعوبة تسديد أجور العاملين، وتأمين المواد الإنشائية، والوفاء بالتزامات المجهزين، فضلاً عن احتمالات توقف بعض المشاريع أو إبطاء وتيرة إنجازها، الأمر الذي ينعكس على الخدمات وفرص العمل والنشاط الاقتصادي.






