حرية
تتجه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مسارات اقتصادية وتجارية تتجاوز حدود المنطقة، مع تحرك واشنطن لتوسيع نطاق العقوبات وملاحقة شبكات التمويل والإمداد الإيرانية في آسيا، في محاولة لتجفيف مصادر الدخل التي تعتمد عليها طهران للالتفاف على القيود الدولية.
وفي أحدث خطواتها بهذا الاتجاه، أجرت وفود من وزارة الخزانة الأمريكية مباحثات مع مسؤولين في سنغافورة وماليزيا، شملت جهات تنظيمية وأمنية، بهدف التحذير من التعامل مع الشركات والكيانات التي يُشتبه في ارتباطها بشبكات المصالح الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وحثت واشنطن البلدين، فضلا عن مكاتب المحاماة والبنوك العاملة فيهما، على توخي الحذر من شركات الواجهة الإيرانية، فيما قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة تدعو إلى تشديد التدقيق في القطاعات “عالية المخاطر” مثل النقل البحري وخدمات الطيران وشبكات التوريد “لضمان عدم عملها كواجهات لصالح إيران”.
كما أضاف المسؤول الأميركي “نريد أيضاً أن يكون مفهوما أننا سنستهدف شرايين الإمداد هذه، ولن يكون هناك مجال للتفاوض عندما نعثر على شريان إمداد يتعين استهدافه”. وأوضح أن جهود بلاده بدأت تؤثر على مصادر إيرادات إيران، مشيراً لبيانات تظهر أن البلاد تشهد حاليا أسوأ انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ أربعة عقود وأعلى معدل تضخم منذ الحرب العالمية الثانية.
النفط في البحر
هذا ويمثل النقل البحري أحد أبرز مسارات الالتفاف على العقوبات، إذ اعتادت ناقلات النفط الإيراني، على مدى سنوات، التوقف في المياه المحيطة بماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا لتنفيذ عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، بما يساعد على إخفاء المنشأ الحقيقي للشحنات وتسهيل وصولها إلى الأسواق. وقالت السلطات الماليزية العام الماضي إنها ستشدد تطبيق القواعد المنظمة لهذه العمليات، وصادرت في فبراير ناقلتين وشحنتيهما.
في حين فرضت البحرية الأميركية منذ أبريل الماضي حصاراً على حركة الشحن المتجهة إلى إيران عبر مضيق هرمز، كما شددت هذا الشهر القيود على الحركة عبر الحدود البرية الإيرانية وعبر بحر قزوين.
ومنذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية على إيران في فبراير الماضي، كثفت واشنطن تحركاتها الرامية إلى خنق المصالح التجارية لطهران خارج حدودها، وملاحقة الشبكات التي تتيح لها مواصلة أنشطتها الاقتصادية وتجاوز القيود المفروضة عليها.
علماً بأن الإدارة الأمريكية أطلقت في أغسطس الماضي عملية “المنبوذ الاقتصادي”، ما أسفر عن موجة من العقوبات استهدفت جهات متنوعة تراوحت بين منصات عملات رقمية كندية ومجموعة مصرفية روسية كبرى.
وتعكس التحركات الأخيرة في جنوب شرق آسيا اتساع نطاق الحملة الأمريكية، من استهداف الأفراد والشركات المرتبطة بإيران إلى الضغط على الدول والمؤسسات المالية والتجارية التي قد تشكل بيئة لعمل شبكاتها الاقتصادية.






