حرية
أكد الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن حماية خطوط أنابيب النفط مسؤولية حكومية تشمل جميع مناطق البلاد، مشيراً إلى إحالة ملف التهريب إلى القضاء، وعدم استبعاد القبض على شخصيات يثبت تورطها في هذه العمليات.
وقال العبودي، في تصريح صحفي تابعته (حرية) ، إن الأجهزة الأمنية تلقت توجيهات بتعقب جميع شبهات تهريب النفط، وقدمت الجهات المختصة تقارير ومعلومات بشأن هذا الملف إلى رئيس الوزراء، مبيناً أن كل من يرد اسمه في التحقيقات سيخضع للمساءلة القضائية.
وفي ما يتعلق بجرف النصر، أوضح أن المقر المسيطر أُنشئ بهدف فتح المنطقة بالكامل وإعادة الأهالي إلى منازلهم، مؤكداً عدم وجود خصومة بين القطعات العسكرية الموجودة هناك، وأن المنطقة ستُمنح خصوصية ضمن قرارات الدولة المتعلقة بإعادة التأهيل وإرجاع المتضررين.
وأضاف أن الحكومة لا ترى مناسباً استمرار وجود مناطق توحي بعدم الاستقرار، لافتاً إلى أن موازنة 2027 ستتضمن اعتبارات متعددة تتعلق بجرف النصر، وأن جاهزية القوات الأمنية ستمنع عودة أي مظاهر للقلق السابق، مع استعدادها لحماية جميع مناطق البلاد.
وتأتي تصريحات العبودي بعد أيام من إعلان الحكومة نتائج أولية للجنة التحقيقية في جرف النصر، التي رصدت تلاعباً في أنابيب نفطية ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة، قبل إحالة الملف إلى القضاء وتوسيع إجراءات تعقب شبهات التهريب لتشمل مناطق أخرى في البلاد.







