من ضمن قرارات مجلس الوزراء لليوم ,, (إطفاء الديون بذمة أحمد راضي)

حرية – (15/6/2021)

اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء (15 حزيران 2021)، قرارات عدة بينها إطفاء الديون المترتبة بذمة النجم الكروي الراحل أحمد راضي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس مصطفى الكاظمي في بيان، إن الأخير “ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، بحث خلالها مستجدات الاحداث في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الاعمال”.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، في مستهل الجلسة، مستذكراً الذكرى السابعة لفتوى “الجهاد الكفائي” للمرجع الديني علي السيستاني إن “الفتوى ساهمت في تقديم الدعم وتحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية”، متطرقاً أيضاً إلى “ذكرى تاسيس الحشد الشعبي الذي كان له الدور البارز الى جانب القوات المسلحة في تحقيق النصر و الحفاظ على وحدة العراق”.

وقدّم رئيس الوزراء “خالص تهانيه الى الاسرة الصحفية العراقية ونقابة الصحفيين بمناسبة الذكرى (152) لتاسيس الصحافة العراقية، واشاد بدور الصحفيين الكبير في تشخيص المشكلات وتقويم الأوضاع”.

واستعرض الكاظمي خلال الجلسة “زيارته الى محافظة ذي قار، التي شهدت افتتاح العديد من المشاريع المتلكئة، وأوضح ان هذه المشاريع كان ينبغي ان تففتح منذ سنوات لولا سوء الادارة وتراكم الفساد”ن مبيناً أن الزيارة “شهدت افنتاح مستشفى الناصرية ومحطة الكهرباء والجسر الكونكريتي ووضع حجر الاساس لمطار الناصرية الدولي ومشاريع اخرى تصب في خدمة ابناء المحافظة، واكد ان هذا العمل سنستمر به ليشمل محافظات اخرى، لتثبت هذه الحكومة مرة أخرى بانها حكومة افعال وليست اقوال”.

وجدد توجيهاته لـ”لوزارات كافة بأن تكون قريبة من المواطنين ومعالجة جميع المشاكل والعقبات التي تقف دون تقديم الخدمات، مشددا على ضرورة العمل وباقصى الجهود من اجل اعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية والانتخابات”، مؤكداً في الوقت ذاته “على رفضه التام استغلال الوزارات لاغراض انتخابية”، متوعدا “كل من يلجأ الى ذلك باحالته الى التحقيق”.

 واشار الكاظمي الى “شكاوى تخص اجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وشبهات باستغلالها لاغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء، وذلك من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية”، لافتاً إلى أنه “سيتم التحقق من هذه الشكاوى”، وأكد “رفضه استغلال الفقراء وتحويل رواتبهم الى مادة دسمة للانتخابات”.

وتابع أن “من اهم اولويات الحكومة الحالية هو تخفيف معاناة الشرائح الفقيرة وتوفير مستلزمات العيش الكريم لها”، مشيراً إلى “اهتمام الحكومة الكبير بتوفير السلة الغذائية وبمواد اضافية”.

ولفت إلى “توجيه الدعم الحكومي كالسلة الغذائية وغيره من انواع الدعم الى الفئات الفقيرة والمستحقين”، موضحاً أن “استمرار تلقي رجال الاعمال والموظفين الكبار واسماء وهمية أخرى للدعم بمواد تموينية يشكل فشلا وفسادا اداريين”.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء، وفق البيان، “استعراض تقرير وزارة الصحة بشأن جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار الفايروس، والتاكيد على جهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات وتشجيع المواطنين على اخذها”.

وفيما يلي نص القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، بعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله:

اولا/ الموافقة على مشروع قانون اتفاقية التصديق على التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنكاريا، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين ( 61/البند أولا، و80 /البند ثانيا) من الدستور.

ثانيا/ الموافقة على تعديل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) رقم 117 لسنة 2020، المعدل بالقرار (3) لسنة 2021، بشأن توقف المشروعات والعقود في ظل جائحة كورونا، باعتماد الآلية التالية:

1- عد مدة أزمة جائحة كورونا مدة توقف للعقود الحكومية التي توقفت بسبب هذه الجائحة، من 31 تموز 2020، ولغاية 20 شباط 2021
سواء كان التوقف كليا او جزئيا دون ان يترتب على ذلك اي ضرر على المتعاقدين مع جهات التعاقد، من حيث عدم مطالبتها بالغرامات التأخيرية ورسوم التأمين طول هذه المدة ودون اي تبعات أو مطالبات مالية على جهات التعاقد.

2- تقدم طلبات الشمول بالفقرة (1) آنفا ما بعد التاريخ المذكور الى لجنة متخصصة تؤلف في وزارة التخطيط برئاسة وكيل وزير التخطيط للشؤون الادارية، والمدير العام لدائرة العقود في الوزارة المذكورة آنفا، وممثل عن الجهة الحكومية ذات العلاقة بحسب الحاجة.

3- يجري التعامل مع العقود المذكورة آنفا التي تأثرت بجائحة كورونا بعد التاريخ المذكور في الفقرة (1) آنفا من جهة التعاقد، على وفق القانون والتعليمات النافذة وبضمنها الضوابط رقم (6) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وشروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية او ما يقابلها من الشروط العامة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية، أو الوثائق القياسية بالنسبة للعقود الخاضعة لهذه الوثائق من خلال عد تلك المدة (توقفا كليا أو جزئيا أو تمديدا)، وتفصل وزارة التخطيط في اي خلاف حول ذلك يقع بين جهة التعاقد والمقاول أو الشركة المتعاقدة.

ثالثا/ الموافقة على تخويل وزير التجارة صلاحية تسديد دفعة من مستحقات الفلاحين عن مادتي الحنطة والشلب من السيولة المتوافرة في حساب الشركة العامة لتجارة الحبوب، على أن يجري استقطاع مبلغ الدفعة لاحقا من مستحقات الفلاحين التي ستمولها وزارة المالية مستقبلا.

رابعا/ الموافقة على منح رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار الصلاحيات الإدارية والمالية للوزير المختص، إستنادا الى أحكام المادة (13) من تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار (2 لسنة 2021).

خامسا/ الموافقة على اطفاء ما ترتب بذمة لاعب منتخب العراق السابق بكرة القدم المرحوم (أحمد راضي أميش) ، استنادا الى احكام المادة (46) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء ( 28 لسنة 2020).

سادسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (92 لسنة 2021)، بحسب الآتي:

– تسديد مبلغ الدفعة المقدمة البالغ مقدارها (35000000)، فقط خمسة وثلاثون مليون دولار بالنفط الخام مساواة بمبلغ القرض، الذي سيسدد بموجب اتفاقية تحميل النفط الخام التي ستوقع بين شركة تسويق النفط وشركة ليتاسكو (المقرض) لتجنب تمويل مشروع واحد من موازنتين مختلفتين (الموازنة التشغيلية لشركة نفط ذي قار والموازنة الاتحادية الاستثمارية)، استثناء من تعلميات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

سابعا/ الموافقة على مايلي:

1- انشاء مدينة الرفيل ضمن المساحة الكلية للمنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، والبالغة مساحتها (106) الف دونم، وطرحها كفرص استثمارية استناداً الى أحكام المادة ( 7/ ب)، من قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المعدل، على أن يتم تعويض الجهات المالكة للأراضي بأراضي أخرى ملائمة بما يمكنها من تنفيذ متطلباتها من وزارة المالية، واستثناء من قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019) من هذا المشروع.

2- تعديل قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019)، بمساحة اجمالية (106) ألف دونم بدل من (16003) دونم، الواردة بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا، لتشمل كافة الاراضي المحيطة بمطار بغداد.

3- تعديل المساحة الممنوحة وفق قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا لشركة دايكو العالمية القابضة، البالغ مساحتها (4000) دونم لتصبح المساحة (1800) دونم وحسب الاتفاق المبرم مع الشركة المذكورة آنفا.

4- منح شركة اعمار قطعة ارض بواقع (1000) دونم في أرض المطار لانشاء منطقة سكنية متكاملة المرافق ونادي ثقافي ورياضي مع ملعب كولف، بمعايير عالمية.

5- استثناء الطيران المدني والمواقع العسكرية (قيادة القوة الجوية وقاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وقيادة القوة البرية وطيران الجيش والدفاع الجوي) الواقعة ضمن المساحة المحيطة بمطار بغداد الدولي من الفقرات آنفا لحين توفر البديل.