حرية – (18/5/2022)
أحبطت وزارة النفط العراقية العام الماضي ثلاث صفقات محتملة كان من شأنها أن تمنح الشركات الصينية المزيد من السيطرة على حقولها النفطية وتؤدي إلى نزوح جماعي لشركات النفط العالمية الكبرى التي تريد بغداد استثمارها في اقتصادها المتعثر، وفق تقرير لروتيرز.
منذ بداية عام 2021، تأثرت خطط شركة لوك أويل الروسية وشركة النفط العملاقة إكسون موبيل الأمريكية لبيع حصص في الحقول الرئيسية إلى الشركات الصينية المدعومة من الدولة بعد تدخلات من وزارة النفط العراقية، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية.
كان بيع حصة لشركة صينية تديرها الدولة أيضًا أحد الخيارات العديدة التي تدرسها شركة بريتيش بتروليوم البريطانية، لكن المسؤولين أقنعوها بالبقاء في العراق في الوقت الحالي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
والصين هي أكبر مستثمر في العراق وكانت بغداد المستفيد الأكبر العام الماضي من مبادرة الحزام والطريق في بكين، حيث تلقت 10.5 مليار دولار من التمويل لمشاريع البنية التحتية بما في ذلك محطة كهرباء ومطار.
ولكن عندما يتعلق الأمر بمزيد من الاستثمار الصيني في حقول النفط الرئيسية، فإن بغداد وضعت خطاً في الرمال.
قال ما مجموعه سبعة مسؤولين نفطيين ومسؤولين تنفيذيين عراقيين في شركات تعمل في العراق لرويترز في مقابلات، إن الحكومة العراقية والمسؤولين في الشركات التي تديرها الدولة قلقون من أن زيادة دمج الحقول في أيدي الشركات الصينية قد يسرع من هجرة شركات النفط الغربية.
وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر إن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، بدعم من مسؤولي شركة النفط الحكومية، ثنى شركة لوك أويل العام الماضي عن بيع حصة في أحد أكبر الحقول في البلاد ، غرب القرنة 2 ، إلى شركة سينوبك الصينية الحكومية.
كما تدخل المسؤولون العراقيون العام الماضي لمنع الشركات الصينية المدعومة من الدولة من شراء حصة إكسون في غرب القرنة 1 ولإقناع شركة بريتيش بتروليوم (BP.L) بالبقاء في العراق بدلاً من تفريغ مصالحها في حقل الرميلة النفطي العملاق لشركة صينية، حسبما أفاد أشخاص مطلعون. مع الأمر قال.
قال بعض المسؤولين إن تعزيز علاقة الصين مع إيران ساعد في وضعها في العراق بسبب النفوذ السياسي والعسكري لطهران هناك، لكن وزارة النفط قلقة من التنازل عن المزيد من السيطرة على الموارد الرئيسية للبلاد.
وقال مسؤول عراقي آخر “لا نريد أن يوصف قطاع الطاقة العراقي بأنه قطاع طاقة تقوده الصين وهذا الموقف متفق عليه من قبل الحكومة ووزارة النفط”.
استراتيجية محفوفة بالمخاطر
وتأتي التدخلات على مواقع شركات بريتيش بتروليوم وإكسون ولوك أويل في العراق بعد أن قررت شركة شل البريطانية العملاقة للنفط (SHEL.L) في عام 2018 الانسحاب من حقل مجنون النفطي الشاسع في العراق.
تمثل التدخلات أيضًا تحولًا في الموقف بعد فوز الشركات الصينية بمعظم صفقات وعقود الطاقة الممنوحة على مدار السنوات الأربع الماضية. قال مسؤولو النفط العراقيون إن الشركات الصينية قبلت هوامش ربح أقل من معظم الشركات المنافسة.
وقالت شركة النفط البحرية الوطنية الصينية المملوكة للدولة (CNOOC) (0883.HK) في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: “تمت صياغة جميع القواعد المتعلقة بالمناقصات بشكل مشترك من قبل الجانبين الصيني والعراقي وتم إجراؤها بموجب مبادئ شفافة وعادلة”.
تعتبر مواجهة المزيد من الاستثمارات الصينية استراتيجية محفوفة بالمخاطر، على الرغم من أنه لا يوجد ضمان بأن الآخرين سيصعدون وأن الحكومة بحاجة إلى مليارات الدولارات لإعادة بناء الاقتصاد بعد هزيمة تنظيم “داعش” في عام 2017.
على مدى العقد الماضي، شكلت عائدات النفط 99٪ من صادرات العراق، و 85٪ من ميزانية البلاد، و 42٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للبنك الدولي.
بينما تتنافس شركات النفط الكبرى للوصول إلى حقول النفط الشاسعة في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، فإنها تركز بشكل متزايد على انتقال الطاقة والألعاب الأكثر ربحية في أماكن أخرى. وقال مسؤولون نفطيون إنهم يريدون شروطًا أفضل لتطوير الحقول.
والصين من بين أكبر مشتري النفط الخام العراقي وقد بنت الشركات الحكومية الصينية مركزا مهيمنا في صناعة النفط.
لكن عندما أخطرت شركة لوك أويل الحكومة الصيف الماضي بأنها تدرس بيع بعض حصتها في غرب القرنة 2 إلى شركة سينوبك، تدخل وزير النفط ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
لم يتم الإبلاغ سابقًا عن أن Sinopec كانت المشتري المحتمل لحصة Lukoil. ولم ترد الشركة الصينية على طلب للتعليق.
لتشجيع شركة Lukoil على البقاء، قدم العراق “حلوى”، على حد قول شخص لديه معرفة مباشرة.
بعد بضعة أشهر من إشارة Lukoil إلى أنها تفكر في البيع، وافقت بغداد أخيرًا على خطتها لتطوير حقل يعرف باسم Block 10، حيث اكتشفت الشركة الروسية خزانًا للنفط في عام 2017. بعد ذلك، تخلت Lukoil عن فكرة بيع حصتها في غرب القرنة 2.
ولم ترد شركة Lukoil على طلب للتعليق.
شركة بريتيش بتروليوم وإكسون
على مدار السنوات القليلة الماضية، تحدثت شركة BP أيضًا إلى الحكومة حول خياراتها – بما في ذلك مغادرة العراق تمامًا – قبل أن تستقر على تحويل حصتها في الرميلة إلى شركة قائمة بذاتها العام الماضي، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر.
قيل إن وزير النفط عبد الجبار قاد جهودًا لإقناع شركة بريتيش بتروليوم بعدم المغادرة لأن الحكومة كانت قلقة من أن شريكها في الحقل، شركة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) ، سيشتري حصة بي بي.
وقالوا إن بغداد حريصة أيضا على الاحتفاظ بمثل هذه الشركة النفطية العالمية البارزة في البلاد.
وامتنعت شركة بريتيش بتروليوم عن التعليق.
في غضون ذلك، عندما أعلنت شركة إكسون عزمها مغادرة العراق في كانون الثاني 2021، أخبر المسؤولون الأمريكيون شركة إكسون أنهم غير راضين عن احتمال انسحاب أكبر شركة نفط أمريكية كبرى – لأسباب تعكس مخاوف العراقيين.
قال مسؤولو وزارة الخارجية إن رحيل إكسون يمكن أن يخلق فراغًا تملأه الشركات الصينية، حسبما قال شخص مطلع على المحادثات.
ثم سأل المسؤولون الأمريكيون شركة إكسون عما قد يتطلبه الأمر للبقاء في العراق، حسبما قال الشخص، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “نتواصل بانتظام مع نظرائنا العراقيين لتعزيز بيئة مواتية لاستثمارات القطاع الخاص”.
قال أشخاص مطلعون على الأمر إن إكسون وقعت اتفاقية لبيع حصتها في غرب القرنة 1 إلى CNOOC وPetroChina (601857.SS) ، الذراع المدرجة لشركة CNPC.
لم تستجب CNOOC ولا CNPC لطلبات التعليق على الصفقات.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن حصة إكسون كانت تقدر بـ 350 مليون دولار إلى 375 مليون دولار.
لكن العراق لديه حق النقض (الفيتو) على صفقات حقول النفط، ولم يوافق على الصفقة. رفعت إكسون دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية ضد شركة نفط البصرة، بحجة أنها اتبعت شروط عقدها الخاص بغرب القرنة 1 ولديها صفقة جيدة على الطاولة، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر.
ثم اتخذت وزارة النفط خطوة غير عادية بمحاولة التوسط في صفقة نيابة عن شركة إكسون. عرضت الوزارة حصة إكسون على شركات غربية أخرى بما في ذلك شركة شيفرون كورب (CVX.N).
لم يكن أحد مهتمًا. وبدلاً من ترك الحصة تذهب إلى الشركات الصينية، قالت بغداد إن شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) التي تديرها الدولة ستأخذها بدلاً من ذلك، على الرغم من أن شركة النفط الوطنية العراقية لا تزال في طور الإحياء بعد أن توقفت لسنوات عديدة.
وقالت متحدثة “(إكسون) ستواصل العمل بشكل وثيق وبناء للتوصل إلى حل عادل”.
عقود الخدمة
تعتمد صناعة النفط العراقية في الغالب على عقود الخدمات الفنية بين شركة نفط البصرة المدعومة من الدولة والشركات الأجنبية التي تسدد التكاليف بالإضافة إلى رسوم لكل برميل لتطوير الحقول، بينما يحتفظ العراق بملكية الاحتياطيات.
تفضل شركات النفط الكبرى عادةً الصفقات التي تسمح بحصة في الأرباح بدلاً من رسوم محددة.
قال مسؤول نفطي صيني لديه معرفة مباشرة باستثمارات CNPC العالمية، إن الأولوية بالنسبة للشركات الصينية هي تحقيق إمدادات نفطية آمنة لتغذية الاقتصاد الصيني المتنامي، بدلاً من عوائد المستثمرين.
ومع ذلك، هناك بعض الدلائل على أن العراق يحاول جعل شروطه أكثر جاذبية.
وقعت شركة TotalEnergies الفرنسية (TTEF.PA) صفقة بقيمة 27 مليار دولار في أيلول تضمنت دفع 40٪ من الإيرادات من حقل واحد. وذكرت رويترز في شباط أن الصفقة تعثرت بسبب الخلافات حول الشروط ولا تزال بحاجة إلى موافقة بعض الوكالات الحكومية العراقية. اقرأ أكثر
وقالت شركة TotalEnergies إنها ملتزمة تمامًا بالمشروع.
وقال مسؤول تنفيذي في شركة نفطية إنهم متشككون في أن يقدم العراق شروطا أكثر جاذبية. لكن المحللين يقولون إنه ما لم تتحسن بشكل كبير، فإنه من الصعب تخيل أن العراق سيكون قادرًا على وقف الهجرة الجماعية مع تسارع انتقال الطاقة.
قال إيان ثوم، مدير الأبحاث في شركة Wood Mackenzie الاستشارية: “تبحث العديد من شركات الطاقة الكبرى في انبعاثات الكربون، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية إذا كانت أسعار السلع منخفضة، وهم يتطلعون إلى تحسين العوائد”.
“مع تغير أولويات شركات الطاقة، تتغير الجاذبية النسبية للعراق”.
