حرية – (25/7/2022)
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، اجراءاتها بشأن العمالة الأجنبية، مبينة وجود لجان تفتيش لمراقبة تنفيذ التعليمات والشروط بمشاريع القطاع الخاص.
وقال مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد ناهض، (25 تموز 2022): إنّ “أغلب أصحاب العمل في القطاع الخاص يفضلون العامل الأجنبي وذلك لعدة أسباب بمقدمتها الراتب القليل، والاستعداد للعمل على مدار 24 ساعة، وإمكانية عمل أكثر من وظيفة في آن واحد”.
وأضاف ناهض، أن “هناك لجان تفتيش في وزارة العمل تضم ممثلين عن تحالف الصناعات العراقي ونقابات العمال وموظفين حكوميين بصفة مفتشي عمل مخولين من قبل وزير العمل، يعملون على زيارة كل المشاريع في القطاع الخاص”.
ولفت إلى أن “هذه اللجان تقوم عبر زياراتها بتثبيت شمول العمالة المحلية والاجنبية بالضمان، وتثبيت تشغيل نسبة 50% من العمالة المحلية في المشروع، والمطالبة بتصريح العمل الخاص بالعمالة الاجنبية”.
وأوضح أن “أي عامل أجنبي موجود في داخل المشروع وليس له تصريح عمل، يتم مباشرة إحالة صاحب المشروع إلى محاكم العمل المختصة”.
