حرية – (9 \1\ 2021)
وصف عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد، السبت، مشروع قانون الموازنة المقدمة من قبل الحكومة للعام الحالي بأنها الأفضل منذ عام 2006 من حيث الشكل، لكن ثمة عجز كبير في المضمون بسبب استحقاقات مالية متراكمة.
وقال رشيد في تصريح خاص لها تابعته – حرية – ، (9 \1\ 2021) إن ” اليوم هو موعد القراءة الأولى لقانون الموازنة، وبعد قراءتها ستحال إلى الجنة المالية لتدلي بدلوها، إلى جانب اللجان المساندة وأبرزها لجنة الاقتصاد والاستثمار، واللجنة القانونية لوضع الصياغات المناسبة”.
وأضاف، “ثمة خلافات حول حصة إقليم كردستان”، مرجحا أن “يرفض المكون الشيعي الحصة المحددة في المادتين العاشرة والحادية عشرة، وان هنالك بعض المحافظات التي تشكو من قلة التخصيصات إضافة إلى مخصصات النازحين”.
وأوضح عضو اللجنة المالية أن “مشاكل الموازنة الكلية تكمن في وجود تضخم وظيفي كبير، وثمة عجز متراكم يصل إلى 71 تريليون دينار وهو الأكبر في تاريخ الموازنات العراقية”.
ووصف رشيد الموازنة بأنها “الأرقى شكليا منذ عام 2006 وتفردت عن الموازنات السابقة بوجود تقارير مهمة، مثل تقرير البنك المركزي حول الموازنة النقدية، وتقرير التجارة الخارجية، تقرير لوزارة التخطيط حول مستوى الفقر، والبيانات حول البطالة”. واستدرك بالقول: “لكن من حيث المضمون يمكن وصفها بأنها موازنة بائسة، حيث بلغت نفقات الدولة الاتحادية 164 تريليون دينار، لان العراق مستحيل أن يحصل على هكذا مبالغ تتخللها قروض للاحتياط النقدي من خلال البنك المركزي وهذا يودي إلى استنزاف العملة العراقية والانهيار الرقمي”.
وتابع، “العراق أصبح اكبر دولة مدينة في المنطقة ويعطي سنويا 14 تريليون دينار ما يقابل 12 مليار دينار، وان أعداد الموظفين كبيرة جدا، فهنالك 8 ملايين شخص منهم 250 ألفاً على القطاع العام، و100 ألف شركات التمويل الذاتية، مليون و500 ألف المنافع الاجتماعية، 3 ملايين و500 ألف للتقاعد، وهذا التقاعد على جزأين، جزء يستفيد من صندوق التقاعد والآخر ضحايا الإرهاب والأجهزة المنحلة”
