حرية – (6/12/2022)
اكد الخبير المالي مظهر محمد صالح : ان اموال قانون الامن الغذائي ستكون جزءا من موازنة العام المقبل.
وقال في حديث له : انه بمجرد صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل فان الاجهزة المالية ستعمل بشكل موحد على وفق مباديء قانون الادارة المالية النافذ الذي يقضي بوحدة الموازنة العامة في الانفاق والايراد.
واضاف صالح : ان مواد قانون الموازنة العامة للعام المقبل ينبغي ان تستوعب بقايا الالتزامات المالية التي نص عليها القانون الطاريء للامن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 ليصبح ذلك القانون والالتزامات الواردة فيه جزءاً لايتجزأ من قانون الموازنة العامة الاتحادية القادمة.
واوضح : انه لايجوز الصرف تحت اية ذريعة خارج قانون الموازنة العامة في سنة مالية واحدة يشرع فيها القانون ذلك استنادا الى احكام المادة 51 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل القاضي بالالتزام بمبادئ الموازنة من حيث وحدة الموازنة وشموليتها وسنويتها ،مالم ينص خلاف ذلك في قانون الموازنة نفسه بشان آلية التعاطي مع بقايا التخصيصات المرصدة غير المصروفة في القانون الطاري للامن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 المذكور انفا وعده حالة استثنائية . ومثل هذا الامر يترك تقديره الى السلطة التنفيذية عند اعداد نصوص مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل
