حرية – (19/1/2023)
كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، عن سبب تأخر إرسال مسودة قانون الموازنة العامة للعام 2023 إلى مجلس الوزراء، مؤكدة ان مجلس الوزراء سيناقش الموازنة في جلسة الأسبوع المقبل.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن “التضخم المالي في بعض المشاريع في قانون الموازنة العامة للعام 2023 تسبب في تأخر إرسالها إلى مجلس الوزراء”.
واشار إلى ان “وزارتي المالية والتخطيط تجريان الآن التعديلات الأخيرة لمسودة قانون الموازنة قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء”.
وأضاف ان “وزارتي المالية والتخطيط تعملان على انجاز المسودة النهائية لقانون الموازنة وإرسالها إلى مجلس الوزراء قبل انعقاد الجلسة المقبلة”.
وبين الكاظمي، إن “مجلس الوزراء سيناقش ويقرّ قانون الموازنة في جلسة الاسبوع المقبل بعد إنجازها من قبل وزارة المالية”.
