حرب التصفية بين المالكي والحلبوسي وتبعاتها

حرية – (20/2/2023)

تقترب حرب تصفية الحسابات التي يشنها زعيم كتلة دولة القانون نوري المالكي ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من نهاياتها بعد تصدع تحالف السيادة الذي يجمع بين حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي وتحالف عزم الذي يترأسه خميس الخنجر، وانسحاب خمسة نواب من حزب تقدم وذلك بحسب تقرير لـ “العرب”.

وذكرت الصحيفة اللندنية في تقرير (20 شباط 2023)، أن المالكي يسعى بتصفية نفوذ الحلبوسي، إلى إزاحته كزعيم للكتلة السنية، لصالح تشرذمات تتوزع بين تحالفات عشائرية وأحزاب صغيرة متنافسة، وشخصيات مناوئة ومتحاربة فيما بينها، ولكن يمكن ضمان بقائها إلى جانب الإطار التنسيقي الذي يعد المالكي أبرز قياداته.

وبحسب التقرير كان تحالف الحلبوسي مع مقتدى الصدر هو المنعطف الذي دفع المالكي إلى اتخاذ قرار السعي لإبعاده عن الخارطة السياسية السنية، مثلما تم إبعاد أسامة النجيفي رئيس البرلمان بين عامي 2010 و2014.

وذكر التقرير: كانت الخطوة الأولى في هذا الطريق هي السماح بعودة الشيخ علي حاتم السليمان، أمير قبائل الدليم، إلى بغداد في أبريل الماضي، بعد ثماني سنوات من اتهامه بالإرهاب عقب صراع مع حكومة المالكي نفسه، تمهيدا لسحب البساط من تحت أقدام الحلبوسي.

وفي ذلك الوقت كان من بين أول ما قاله السليمان في الهجوم على الحلبوسي إنه “بعدما عانت الأنبار من مشاريع التطرف والإرهاب وتحولت إلى مرحلة الهيمنة والدكتاتورية وتكميم الأفواه والفساد، نعلنها من بغداد أن هذه الأفعال ستواجه بردة فعل لن يتوقعها أصحاب مشاريع التطبيع والتقسيم ومن سرق حقوق المكون، وعلى من يدعي الزعامة أن يفهم هذه هي الفرصة الأخيرة”.

وكان القيادي في حزب تقدم النائب هيبت الحلبوسي أعلن عن قرب انتهاء تحالف السيادة، بسبب عدم التزام الشركاء في التحالف بالمواثيق والثوابت الوطنية، في إشارة إلى تحالف العزم، مضيفا أن “الأسباب التي تقف خلف قرب انتهاء تحالف السيادة هي تغليب المصالح الشخصية لأغلب الشركاء السياسيين في التحالف، وانحراف الكثير منهم عن الاتفاقيات السياسية، بالإضافة إلى محاولات شق الصف السياسي، سواء في مجلس النواب أو في المحافظات التي نمثلها”.

ويقول موالون للمالكي ومعارضون للحلبوسي إن الانفراد بالسلطة واتخاذ القرارات دون العودة إلى باقي الأطراف السياسية أو المنتمين إلى حزب واحد والمتحالفين معًا هما أبرز ما دفع بعض الأطراف داخل تحالف السيادة إلى الخروج من هذا التحالف وإعلان الانشقاق عنه.

والنواب الذين قرروا الخروج على قيادة الحلبوسي من حزب تقدم هم فلاح الزيدان ولطيف الورشان وعادل المحلاوي ويوسف السبعاوي.

وبدأت الأزمة في تحالف السيادة إثر انسحاب النائب رعد الدهلكي من التحالف، و”قبول استقالة” ليث الدليمي من عضوية مجلس النواب، وسط اتهامات لرئيس البرلمان باستغلال منصبه في استهداف منتقديه.

وفي حين أعلن التحالف أن “مغادرة أي نائب أو عضو أو أي كادر من بين صفوف حزبيه في تقدم أو المشروع العربي، هي خروج عن صفوف التحالف بشكل قطعي”، إلا أن القيادي في تحالف عزم مشعان الجبوري قال إن هذا البيان لا يعبر عن السيادة، لأنه صادر فقط من الحلبوسي وليس عن الخنجر وهو الوحيد المخول باتخاذ القرارات وفق نظامه الداخلي المصادق عليه من المفوضية.

وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود إن “الانشقاقات التي تحصل دائما، سواء كانت على مستوى السيادة أو الكتل السياسية، للكثير من النواب تأتي بسبب تفرد رئيس الكتلة في القرارات والمناصب”. وأضاف أن “الحلبوسي يعمل بأجندات إقليمية معروفة لا تخدم مصلحة العراق، إذ بات من الأفضل إبعاده عن المنصب وترشيح شخصية أخرى بديلة له لرئاسة البرلمان، خصوصا أن هناك رفضا من البيت السني لاستمرار هذه الشخصية في السلطة”.

وإلى جانب أمير قبائل الدليم برز الشيخ الشاب سطام أبوريشة، رئيس صحوات العراق، كأحد معارضي الحلبوسي الجدد في محافظة الأنبار، حيث اعتبر أن المحافظة “استبيحت” على يده، لافتا إلى أن “الرئيس الراحل صدام حسين بعظمته وجبروته لم يدخل في مواجهة مع أهل الأنبار أو يتعدى على حرمات شيوخهم أو مكانتهم واحترم خياراتهم”.

أما المالكي نفسه فقد سبق له أن اعتبر حزب تقدم وجها لحزب البعث. وسمع في التسريب الصوتي الشهير له وهو يقول إن “الشيعة في خطر، لأن البعثيين الآن ارتقوا مراتب خطيرة، ودخلوا في صلب الدولة، وأنشأوا أحزابا تحت عنوان ‘تقدم’، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، وهو حزب قديم، أنشأه واحد من الشخصيات، لكنه توفي، وتسلّمه الحلبوسي بعده”.

وحاول الحلبوسي من جانبه أن يستميل بعض المعارضين له. ونجح في رعاية مصالحة عشائرية بين أمير قبائل الدليم ورئيس مؤتمر الصحوات في محافظة الأنبار.

إلا أن هذه المحاولة لم تنج من الانتقادات بحسب الصحيفة، إذ قال القيادي في تحالف عزم فيصل الشوكة، إن الحلبوسي يحاول استمالة شيوخ العشائر بتوزيع المناصب، بينما تعاني محافظة الأنبار من التهميش وانعدام الخدمات والبنى التحتية بسبب سوء إدارة حزب الحلبوسي للمدينة.

ويضيف مراقبون للصحيفة أنه بتفكك تحالف السيادة وظهور منافسين جدد تصبح الأرض التي يقف عليها الحلبوسي في حالة تصدّع، وهو ما يجعله ضعيفا حتى لو نجح في البقاء كطرف ثانوي من بين أطراف سنية أخرى.