حرية – 2/2/2021
نفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، “محاباة شريحة أو قطاع على حساب مصالح الشعب العراقي العليا في الحفاظ على المال العام”، خلال مراجعتها بنود الموازنة، فيما اكدت أجراءها 157 نقاشاً ولقاءً مع جهة حكومية ورسمية ووزارة وعلى مدى 37 يوماً.
وذكرت اللجنة في بيان، تلقت “حرية” نسخة منه، (2 شباط 2021)، انها “تحملت طيلة الأيام الماضية كافة المسؤوليات من مراجعة كافة بنود الموازنة وبدون استثناء بغية تحقيق المصلحة العليا للبلد”.
واضافت اللجنة، ان “نقاشات ولقاءات قمنا بها لأكثر من (157) جهة حكومية ورسمية ووزارة وبعمل استمر لأكثر من 37 يوما، شعورا منها بالمسؤولية الكبيرة وتقويم مشروع الموازنة العامة الاتحادية لما تمثله من أهمية كبرى تمس حياة جميع العراقيين بدون استثناء”.
وشددت اللجنة، أنها “لم تتحيز في عملها الى أي جهة أو قطاع أو شريحة وإنما ساد عملها المهنية العالية والموضوعية”، مضيفة “إننا كلجنة مالية ننفي أي تصريح يتناقض مع الجانب المهني للجنة او محاباة الشريحة او قطاع على حساب مصالح الشعب العراقي العليا في الحفاظ على المال العام”.
