حرية ـ (18/3/2025)
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن إسرائيل وسعت وضمت بشكل كبير مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في إطار الضم المطرد لهذه الأراضي مما يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وذكرت المفوضية في تقرير، أعدته بناء على بحث قامت به في الفترة من أول نوفمبر تشرين الثاني 2023 إلى 31 أكتوبر تشرين الأول 2024، أن هناك توسعا “كبيرا” في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ومن بينها القدس الشرقية، مستشهدة بتقارير منظمات إسرائيلية غير حكومية عن عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المقرر إضافتها لمستوطنات جديدة أو قائمة.
وستقدم المفوضية التقرير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت لاحق من الشهر.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة من الضم بين الفلسطينيين، مع تغير السياسة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب وإقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق من الضفة الغربية يعتبرها الفلسطينيون جزءا من دولة مستقلة لهم في المستقبل.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان مرفق بالتقرير “نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يصل إلى مستوى جريمة حرب”، وناشد المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جادة بشأن مضي إسرائيل قدما في الاستيطان.
وأضاف “على إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية فورا وبشكل كامل وإجلاء جميع المستوطنين ووقف النقل القسري للسكان الفلسطينيين ومنع هجمات قواتها الأمنية ومستوطنيها ومعاقبة منفذيها”.
وانسحبت إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من العام، واتهمته بالتحيز الدائم ضدها. ولم ترد بعثتها الدبلوماسية في جنيف على طلب للتعليق على التقرير.
ويعيش حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي احتلتهما إسرائيل في حرب 1967. وتعتبر معظم الدول المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل استشهادا بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
وزادت معارضة إسرائيل للتخلي عن السيطرة على الضفة الغربية بسبب مخاوفها من تكرار هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي شنه مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يجري عمليات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية وإنه يستهدف من يشتبه أنهم مسلحون.
وجاء في التقرير أن خطط إسرائيل لتوفير خدمات حكومية إضافية في هذه المستوطنات “يضفي مزيدا من الطابع المؤسسي لأنماط راسخة من التمييز والفصل والقمع والهيمنة والعنف وأعمال أخرى غير إنسانية ضد الشعب الفلسطيني”.
