حرية
تواجه المصارف الخاصة في العراق مرحلة إصلاح تمتد حتى عام 2027، تتطلب تطوير أنظمة الإدارة والامتثال وتعزيز المؤشرات المالية، ضمن خطة أطلقها البنك المركزي لمراجعة واقع القطاع المصرفي وتحديد مساراته المقبلة.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، في تصريح صحفي تابعته (حرية) اليوم الاثنين، إن خطة الإصلاح المصرفي للأعوام 2025–2027 تقوم على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الحوكمة وخطط العمل والمؤشرات المالية، إلى جانب متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
وأوضح طارق أن المصارف تعمل على تنفيذ متطلبات الخطة، التي تخضع للمراجعة كل ستة أشهر، مبيناً أن مسارات الإصلاح تتضمن استمرار المصرف بالعمل بصورة منفردة، أو الاندماج مع مصارف أخرى، أو الخروج من السوق.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن متطلبات متعددة يتعين على المصارف الخاصة استكمالها ضمن المدد الزمنية المحددة، بما يجعل الالتزام بمراحل التنفيذ والمراجعة الدورية عاملاً أساسياً في مسار الإصلاح.
