وكالة حرية | الثلاثاء 2 ايلول 2025
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده ستخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67% كما كان منصوصاً عليه في اتفاق عام 2015، في حال التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
وفي تصريحات لصحيفة “الغارديان” البريطانية نشرت أمس الاثنين: “شدد بقائي على أن بلاده لن تقبل المطالب غير القانونية المتعلقة ببرنامجها النووي”.
وأضاف أن إيران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67% شريطة التوصل إلى اتفاق عام يحافظ على حقها في التخصيب محلياً.
كما أكد أن قرار الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ليس بيد الحكومة وأنه في حال مصادقة البرلمان على هذا القرار فلن يستطيع أحد منعه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “مهر”، اليوم الثلاثاء.
وقال بقائي: “إذا صادق البرلمان الإيراني على انسحاب البلاد من معاهدة حظر الانتشار النووي، فلن تستطيع الحكومة منعه قانونياً”.
وشدد بقائي على أن بلاده لن تقبل المطالب غير القانونية المتعلقة ببرنامجها النووي”.
وحول قرار الترويكا الأوروبية -بريطانيا وفرنسا وألمانيا- في الاتفاق النووي لعام 2015، تفعيل آلية “سناب باك” التي قد تعيد فرض عقوبات أممية على إيران، قال بقائي إن الأوروبيين يفعلون ما أمرهم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق تعبيره.
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الدور الأوروبي يتضاءل إذا ما استمروا بلعب دور وكلاء الولايات المتحدة وإسرائيل”.
وشدد بقائي على أن الثقة بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران أصبحت “منعدمة”، مشيراً إلى أن “هناك قلق في طهران من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة عن المواقع النووية الإيرانية سيتم نقلها إلى إسرائيل”.
وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: “هذا القلق زاد بسبب النهج المسيّس للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيران”، مشيراً إلى أن “واشنطن وتل أبيب استخدمتا تقارير الوكالة السابقة لتمرير قرار في مجلس إدارة الوكالة بصورة مهّدت للادعاء بأن طهران لا تمتثل لالتزاماتها وهو ما تم استخدامه ذريعة لهجوم إسرائيل على إيران في يونيو(حزيران) الماضي”، وهي الحرب التي تم خلالها استهداف منشآت إيران النووية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما استهدفت إسرائيل عدداً من العلماء النوويين في البلاد، وهو الأمر الذي ردت عليه إيران.
