حرية
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، القرار الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن بأنه “متناقض”.
وأكد بقائي أن القرار يتسم بالتناقض ويتجاهل الأسباب الحقيقية التي حالت دون وصول الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وقال بقائي، في تصريحات صحفية، إن القرار يطالب إيران بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالضمانات، في حين يتغاضى عن حقيقة أن عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المنشآت الإيرانية جاء نتيجة مباشرة للعدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على تلك المواقع، مضيفا أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية في نطنز وأصفهان وفوردو، إلى جانب الحرب الإسرائيلية في يونيو 2025، جعلت تنفيذ التزامات الضمانات متعذرا عمليا في ظل الظروف الأمنية القائمة.
معارضة واسعة وضغوط غربية
وأشار بقائي إلى أن نحو ثلث الدول الأعضاء في مجلس المحافظين (35 دولة) عارضت القرار أو امتنعت عن التصويت، حيث صوتت 23 دولة لصالحه، وعارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر، وامتنعت 8 دول عن التصويت . واعتبر أن هذا التوزيع يعكس ضغوطا مكثفة مارستها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على حلفائها لإقرار القرار .
انتقاد تصويت اليابان والسعودية
عبر بقائي عن استيائه من تصويت كل من اليابان والسعودية لصالح القرار، واصفا ذلك بـ”المخيب للآمال” و”غير المنطقي”، قائلا: “للأسف، صوتت اليابان، التي كانت ضحية السلاح النووي، لصالح هذا القرار، وكذلك السعودية التي عاينت اعتداءات المنطقة وشهدت تداعياتها”، مؤكدا أن هذا التصويت يتناقض مع مواقف البلدين ومصالحهما الوطنية في استقرار المنطقة.
تحذير من تسييس الوكالة
وحذر بقائي من أن هذا السلوك لن يؤدي إلا إلى تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقويض أسس نظام عدم الانتشار النووي برمته، مؤكدا أن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة بالقدر الذي تسمح به الظروف والاعتبارات الأمنية.
كما شدد على أن إحالة الملف إلى مجلس الأمن، التي تمت للمرة الأولى منذ 20 عاما، هي خطوة رمزية إلى حد كبير، بالنظر إلى أن روسيا والصين، حليفتي إيران، تمتلكان حق النقض ضد أي عقوبات محتملة.
ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في ظل استمرار الخلاف بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مدى التزام طهران بتعهداتها النووية. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد تقدمت بمشروع القرار، الذي يطالب المدير العام للوكالة بإحالة الملف إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
