حرية – (19/2/2022)
اكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري :” ان الارادة السياسية للاحزاب تمنع فتح ملفات الفساد الكبيرة ومحاسبة رؤوس اهرامات الفساد”.
وقال الشمري في تصريح له :” ان اي حكومة ، ومنها حكومة محمد السوداني ، تمتلك الغطاء الدستوري والقانوني والمؤسساتي لايقاف نزيف الاموال العراقية ، وبالتحديد القضاء على الفساد ،وايجاد آلية لعملية تقويض الفساد والوصول الى هرم الفاسدين “، مبينا :” ان هناك اكثر من هرم للفاسدين ، لكن التنفيذ الفعلي والعملي صعب جدا “
واوضح :” ان قضية مكافحة الفساد لا تتعلق بما يتوفر للحكومة من امكانيات ، بقدر ما هي الارادة السياسية للاحزاب ، والتي تكاد تكون موازية للحكومة ومؤسساتها “، مشيرا الى :” ان الارادة السياسية للاحزاب التقليدية ، متورطة بالفساد ، وبالتالي لا تدعم خطوات الحكومة ولاتمكن مؤسسات الدولة الرقابية ، كهيئة الرقابة المالية وهيئة النزاهة ، والبرلمان ، من القيام بعملها ، وعطلتها جميعا ، بل اكثر من ذلك شكلت هذه الارادة السياسية عامل ضغط على القضاء ، وما كشفه رئيس مجلس القضاء الاعلى من تعرضه الى ابتزاز خير دليل على حجم تمدد هذه الارادة السياسية “.
وبين الشمري :” ان تكوين فريق من قبل السوداني تحت مسمى الهيئة العليا لمكافحة الفساد ، ليس بجديد ، اذ تم ذلك في حكومات العبادي وعبد المهدي والكاظمي وتمت اعادته الان ، وبالتالي المشكلة لا تكمن بالفريق المشكل من قبل السوداني ، والذي يمتلك النوايا للعمل ويستطيع تحديد بؤر الفساد ، حتى الرؤوس الكبيرة ، لكن بالنهاية من الصعب ان يستمر هذا الفريق بمعالجة الاف الملفات الموجودة في هيئة النزاهة “، مشيرا الى ان الانتقال الى الرؤوس الكبيرة والزعامات السياسية ، وحتى الجهات الخارجية ،صعب جدا حاليا وما زال الوقت طويلا عليها “.
ولفت الى :”ان مهمة الفريق حاليا ، وقف الفساد ، واذا ما استطاع ذلك فانه حقق تقدما كبيرا “.
