حرية – (31/3/2022)
اصدرت محكمة استئناف أربيل، الخميس، قراراً يقضي بتخفيف عقوبة ناشطين اثنين وتطبيق إجراءات الإفراج المشروط عليهم.
وقال النائب في برلمان كردستان علي حمة صالح، إنه “وفق قرار المحكمة، سيتم تقليص سجن الناشط شيروان طه إلى سنتين وستة أشهر، وسجن مسعود علي إلى سنتين من 3 سنوات وستة أشهر، وهما من الناشطين في منطقة بهدينان التابعة لمحافظة دهوك”.
وأضاف حمة صالح، “بعد اتخاذ إجراءات قانونية في الأسبوع المقبل سيتم الإفراج عن الناشطين وفق إجراءات الإفراج المشروط”.
وأعلن رئيس فريق المحامين المتطوعين في دهوك، تفاصيل شمول 6 ناشطين مُدانين بمرسوم أصدره رئيس إقليم كردستان، لتخفيف عقوبة السجن ضدهم التي تبلغ 6 سنوات، فيما اعتبر قاض سابق، العفو، اعترافا بعدم عدالة الحكم وانتصاراً لقضية الناشطين.
وذكر المحامي بشدار حسن، رئيس فريق المحامين المتطوعين في بهدينان، لوسائل إعلام مقربة من رئيس الإقليم، أن “مرسوم نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، بشأن 6 ناشطين مدانين في دهوك ليس عفوا، لكنه خفف عقوبة 6 سنوات سجن بنسبة 60% ومن المقرر أن يتم الإفراج عنهم بعد ستة اشهر من الآن بسبب قضاء مدة محكوميتهم وفق المرسوم”.
وتعود القضية إلى حكم محكمة جنايات أربيل في شباط 2021 على كل من شيروان شيرواني، وأياز كرم، وكوهدار حمة أمين، وهريوان عيسى، وشفان سعيدي بالسجن 6 سنوات بتهمة “الإخلال بالأمن القومي”. وبين التهم الموجهة إليهم “التحريض على التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار في الإقليم”، إضافة إلى جمع معلومات ونقلها إلى جهات أجنبية خارج العراق مقابل المال، وتعريض حياة كبار المسؤولين في إقليم كردستان والمسؤولين الأجانب للخطر ؛ جمع الأسلحة من أجل توريدها إلى جماعة مسلحة مجهولة الهوية ؛ وتزويد حزب العمال الكردستاني بمعلومات حساسة.
من جانبه قال القاضي السابق وعضو مجلس النواب للدورة الثالثة لطيف مصطفى،إن “المرسوم جاء نتيجة لضغوط خاصة من الدول الداعمة للإقليم ومنظمات حقوق الإنسان، والاحتجاجات المحلية”.
وأضاف مصطفى ” تخفيف العقوبة يعد انتصاراً لحرية التعبير والناشطين المدنيين واعتراف بعدم عدالة الحكم بشكل ضمني وتدفع الحكومة إلى التفكير بجد قبل اصدار هكذا اتهامات بحق الناشطين مستقبلا”.
ووفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن العديد من الاتهامات استندت إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي و”مخبرين سريين” لم يتسن لمحامي الدفاع استجوابهم، فيما ذكر تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، أن محامي الدفاع مُنعوا من الوصول إلى ملفات قضايا المتهمين، ولم يُمنحوا الوقت الكافي للتحضير للمحاكمة، ومنعوا من الطعن في الأدلة السرية التي استخدمت ضد المتهمين. علاوة على ذلك ، تم تقديم الأدلة الأساسية التي استخدمتها النيابة من قبل مخبر سري.
وقالت المكلفة بشؤون العراق في “هيومن رايتس ووتش” بلقيس والي تعليقا على الحكم في وقت سابق “نشعر بقلق لأن هؤلاء الرجال حُكم عليهم بسبب إرادة سياسية منحازة وتوجهات محكمة الاستئناف التي تتجاهل معايير المحاكمة العادلة”.
وتقول سلطات إقليم كردستان إن القضاء مستقل بشكل تام ويتخذ قراراته بمعزل عن السلطة التنفيذية؛ إذا واجه الناشطون الصادر بحقهم الأحكام اتهامات بإثارة العنف والدعوة لإسقاط الحكومة.
