حرية
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، ستيفن فاجن، اليوم الاثنين، تعزيز التعاون في ميدان استرداد الأموال المهربة وتسليم المطلوبين.
وذكر بيان للهيئة، تلقته (حرية)أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، أكد أن مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلبان تضافر الجهود الوطنيَّة والدوليَّة، وتعزيز التعاون في مُلاحقة المُتورّطين بقضايا الفساد والإثراء على حساب المال العام، واسترداد المطلوبين والأموال المُهرَّبة”.
وشدَّد اللامي، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق (ستيفن فاجن)، على أهميَّة تفعيل آليات التعاون الدولي والإفادة من مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولا سيما أحكام الفصل الخامس الخاص باسترداد الموجودات، بوصف استعادة الأموال والأصول المتحصلة من الفساد ركناً أساسياً في الجهود الدولية لمكافحته، مع التنبيه إلى أهمية إزالة معوقات الاسترداد كازدواج الجنسية واختلاف التشريعات ومزاعم الاستهداف السياسي”.
وأوضح، أنه “جرى خلال اللقاء أيضاً بحث آفاق التعاون بين هيئة النزاهة والجانب الأمريكيّ في مجالات منع الفساد والوقاية منه ومكافحته، وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبما يدعم الجهود الرامية إلى حماية المال العام وملاحقة عائدات الفساد واستردادها”.
وأشار إلى “أهميَّة إيلاء الجانب الوقائيّ مساحةً واسعةً في استراتيجيات مكافحة الفساد، انسجاماً مع الفصل الثاني من الاتفاقية الأمميَّة، عبر تطوير التدابير الوقائيَّة، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، وترسيخ قواعد السلوك الوظيفي، والحد من تضارب المصالح، وتعزيز شفافية إدارة المال العام والمشتريات الحكوميَّة، فضلاً عن توسيع مشاركة المجتمع والإعلام في جهود الوقاية ونشر ثقافة النزاهة”.
وبيَّن، أنَّ “تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يسهمان في إيجاد بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، من خلال ترسيخ سيادة القانون والشفافية وتكافؤ الفرص وحماية المستثمرين والأموال من الممارسات الفاسدة، مؤكداً أهمية دعم التوجهات الحكومية الرامية إلى توسيع فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول والشركات الأجنبيَّة”.
من جانبه، أبدى القائم بأعمال سفارة الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة في العراق، ستيفن فاجن “رغبة بلاده في تكثيف التعاون مع العراق في المجالات المختلفة، ولا سيما مع تطور مسارات التعاون بين البلدين من مجال الإسناد العسكري إلى توسيع التعاون الاقتصاديّ، فضلاً عن مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، مُؤكّداً “أهميَّة استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.
