حرية
اتّهم جهاز الاستخبارات العسكرية في السويد، روسيا بـ“التلاعب” بالبيانات الاقتصادية لإظهار اقتصادها بصورة أكثر صلابة مما هو عليه فعلياً، رغم التحديات المالية التي تواجهها.
وذكر جهاز الاستخبارات والأمن العسكري السويدي (MUST) في بيان، أن الأرقام الرسمية الصادرة عن موسكو تُظهر تباطؤاً في الناتج المحلي الإجمالي وضعفاً في الإنتاج الصناعي، إلا أنها “لا تعكس الواقع الكامل”، مشيراً إلى وجود مؤشرات على تضخم أعلى وعجز مالي أكبر من المعلن.
وأوضح الجهاز أن ارتفاع أسعار النفط مؤخراً منح روسيا إيرادات إضافية، لكنه شدد على أن معالجة العجز في الموازنة تتطلب بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل لفترة طويلة، وهو ما يطرح تحديات مستمرة أمام الاقتصاد الروسي.
من جانبه، قال رئيس الجهاز توماس نيلسون إن “ضعف الاقتصاد لا يغيّر الأهداف الاستراتيجية”، في إشارة إلى استمرار موسكو في سياساتها الخارجية رغم الضغوط.
وأشار التقرير إلى أن روسيا لا تزال ملتزمة بمواصلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا، إلى جانب تنفيذ أنشطة “هجينة” داخل دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وأكد الجهاز أن القرار الروسي بالاستمرار في هذه السياسات “سياسي بالدرجة الأولى وليس اقتصادياً”، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن العقوبات والقيود الاقتصادية تؤثر على جودة القدرات العسكرية وسرعة تطويرها.
