حرية – (16/6/2022)
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، لوقف قفزة في التضخم وزيادة في البطالة في الأشهر القادمة.
وهذه الزيادة في الفائدة هي الأكبر التي يقررها البنك المركزي الأمريكي منذ عام 1994 وجاءت بعد بيانات مؤخرًا لم تظهر تقدمًا يذكر في معركته ضد التضخم.
ورفع هذا الإجراء، الذي يعد الثالث على التوالي، سعر فائدة الأموال الاتحادية القصير الأجل إلى نطاق بين 1.50 في المئة و1.75 في المئة، ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الاتحادي أن يرتفع معدل الفائدة إلى 3.4 بالمئة بنهاية هذا العام وإلى 3.8 بالمئة في 2023، وهو تحول كبير من توقعات في آذار/مارس أشارت إلى المعدل سيرتفع إلى 1.9 بالمئة هذا العام.
ويفضل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في العادة رفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها 25,0 نقطة. يذكر أن هذا هو ثالث رفع لسعر الفائدة الرئيسي منذ بدء جائحة كورونا.
وذكّر البنك المركزي الأمريكي بأن الصراع في أوكرانيا والعقوبات تسببت “بضغط إضافي على التضخم وعلى النشاط الاقتصادي العالمي”. وبالإضافة إلى ذلك، أدت عمليات الإغلاق في الصين إلى تفاقم مشكلات سلسلة التوريد. كل هذه العوامل تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يعتزم من ناحيته إقرار زيادة الفائدة خلال اجتماعه الدوري المقبل المقرر يوم 21 تموز/يوليو المقبل، لتكون أول زيادة للفائدة الأوروبية منذ 11 عاما.
وقال البنك اليوم الأربعاء إنه سيبدي “مرونة” في سياسته النقدية من أجل تخفيف الضغوط على أسواق الديون السيادية وتصميم أداة جديدة لتجنب أزمة إضافية في منطقة اليورو. وأوضح المصرف بعد اجتماع استثنائي لمحافظيه خصص لمناقشة الزيادة المقلقة في تكاليف الاقتراض للدول الاعضاء في منطقة اليورو المثقلة بالديون أنه “سيعتمد المرونة” في مجال إعادة الاستثمار في السندات التي اشتراها في إطار برنامج الطوارئ الذي أطلقه خلال الجائحة.
