حرية
تتواصل الإجراءات القضائية لملاحقة قضايا الاعتداء على المال العام في محافظة صلاح الدين، مع صدور حكم جديد بحق مسؤولين سابقين في ديوان المحافظة، بعد إدانتهما باختلاس أموال مخصصة لتنفيذ أحد المشاريع.
ويقضي القرار بحبسهما ثلاث سنوات، استناداً إلى الأدلة التي عرضتها هيئة النزاهة أمام المحكمة.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان تلقته (حرية) ، أن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مديري التدقيق والمخازن في المحافظة سابقاً، على خلفية اختلاسهما الأموال المخصصة لتنفيذ أحد المشاريع.
وأوضحت الهيئة أن المحكمة استندت في قرارها إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المقدمة في القضية، وعدّتها كافية ومقنعة لإدانة المسؤولين السابقين.
