حرية – (18/1/2023)
قضت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الأربعاء، بعدم دستورية “جملة” وردت في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.
وذكر اعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان , أن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 يوم الاربعاء المصادف 18 /1 / 2023 بعدم دستورية جملة ( والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لاحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
