حرية
كشفت الحكومة العراقية عن توجهات جديدة لإعادة تنظيم الواقع الأمني والخدمي والاقتصادي في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، تتضمن إعادة انتشار القطعات الأمنية وفتح الطرق الرئيسة وإقامة مشاريع استراتيجية، إلا أن التصريحات الحكومية الأخيرة لم تتضمن تفاصيل أو جدولاً زمنياً واضحاً بشأن ملف عودة النازحين.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، الأربعاء، إن إعادة انتشار القطعات الأمنية في جرف النصر ستعقبها إعادة فتح عدد من الطرق الرئيسة، مشيراً إلى الاتفاق على تشكيل مقر مسيطر يتولى الإشراف والتنسيق بين التشكيلات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة.
وأوضح النعمان أن الإجراءات تأتي ضمن مبادئ العقيدة العسكرية العراقية المتعلقة بإعادة تنظيم القوات وتوزيعها وانتشارها، بما يحقق أفضل استعداد لتنفيذ الواجبات الأمنية واستثمار الإمكانات المتاحة.
وبحسب النعمان، تشمل عملية إعادة الانتشار إعادة توزيع القطعات العسكرية وتحديد قواطع المسؤولية بين الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والجيش العراقي، مع إسناد مهمة حماية الأنابيب النفطية إلى شرطة الطاقة، فضلاً عن وجود فوج ثابت من جهاز مكافحة الإرهاب بوصفه قوة احتياط في المنطقة.
وأشار إلى أن اجتماعاً عقد في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، شهد استعراض الوحدات المشمولة بإعادة الانتشار وتحديد مسؤوليات التشكيلات الأمنية، والاتفاق على تشكيل مقر مسيطر يصدر بأمر ديواني من القائد العام، يتولى الإشراف والسيطرة ومتابعة واجبات القوات المنتشرة.
وأكد أن مكتب القائد العام سيواصل الإشراف على التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمقر الجديد لضمان تنفيذ الواجبات وفق الخطط المرسومة.
وفي ما يتعلق بالخطوات المقبلة، أكد النعمان أن فتح الطرق الرئيسة سيكون مرتبطاً باستكمال إعادة انتشار الوحدات الأمنية الجديدة وتحديد قواطع مسؤوليتها.
وتتضمن الخطط فتح الطرق المهمة التي تربط المنطقة بناحية عامرية الفلوجة وبغداد ومحافظة الأنبار، وفق توقيتات وأسبقيات ومراحل محددة.
ويمثل فتح هذه الطرق خطوة مهمة على مستوى حركة المواطنين والأنشطة الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن إعادة ربط المنطقة بمحيطها الجغرافي وتسهيل الوصول إلى المناطق المجاورة.
ولم تقتصر التوجهات الحكومية على الجانب الأمني، إذ تحدث النعمان عن خطط مستقبلية للنهوض بواقع جرف النصر، التي قال إنها تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً يربط أربع محافظات، إلى جانب مقومات زراعية وصناعية وفرص لإقامة مشاريع نفطية وخدمية.
وأشار إلى أن وجود خطوط الأنابيب النفطية يمثل أحد المقومات التي يمكن استثمارها في مشاريع استراتيجية كبرى، بما يسهم في تطوير الواقع الاقتصادي والخدمي للمنطقة.
وتعكس هذه التصريحات توجهاً حكومياً للتعامل مع جرف النصر باعتبارها منطقة ذات أهمية جغرافية واقتصادية، وليس مجرد منطقة تتطلب ترتيبات أمنية، خصوصاً مع ما تمتلكه من أراضٍ زراعية وإمكانات لاستقطاب مشاريع تنموية.
وأشار إلى أن التوجهات الحكومية تستهدف النهوض بواقع المنطقة بما يمهد لعودة السكان المهجرين وترسيخ الاستقرار تحت حماية القوات الأمنية العراقية، فإن التصريحات لم تتضمن إعلاناً عن موعد محدد لعودة النازحين، أو آلية تنفيذية واضحة لمعالجة هذا الملف.
وتأتي هذه الإجراءات امتداداً لقرارات سابقة اتخذتها الحكومة بشأن الوضع الأمني في جرف النصر، ولا سيما ما يتعلق بحماية البنى التحتية النفطية ومعالجة التجاوزات التي شهدتها المنطقة.
وكان القائد العام للقوات المسلحة قد وجّه، في إطار إجراءات إصلاح القطاع الأمني وبسط سلطة الدولة وحماية الثروة الوطنية، بتولي شرطة الطاقة مسؤولية حماية الأنبوب الناقل في منطقة جرف النصر، واستبدال القوة الماسكة للأرض فيها بقوة أخرى يحددها القائد العام.
كما تضمنت القرارات إحالة التحقيقات الحكومية المتعلقة بالتجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.
وتكشف هذه التوجيهات عن مسارين متوازيين في التعامل مع المنطقة؛ الأول يتعلق بإعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية وإنهاء التداخل في المهام، والثاني يرتبط بتأمين المنشآت والأنابيب النفطية وحماية الممتلكات العامة من التجاوزات.
ومن هنا، تأتي خطوة تشكيل المقر المسيطر الجديد لتكون إطاراً تنظيمياً يجمع التشكيلات الأمنية المختلفة تحت إشراف وتنسيق موحد، بدلاً من تعدد قواطع المسؤولية دون آلية مركزية لمتابعة الواجبات.






