حرية – (23/2/2023)
اعتبر مواطنون عراقيون قرار منع تصنيع واستيراد وبيع الخمور، محاولة من الحكومة للدفع نحو الإدمان على المخدرات، معربين عن استيائهم من هذا القرار ومتسألين عن دور النواب المدنين ودعاة الحرية والتمدن.
ويوم أمس الأربعاء صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية، وهي الجريدة الرسمية التي تتضمن القوانين والقرارات المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية، وتضمن العدد قانون واردات البلديات في المادة 14/ أولاً “يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، ويعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار، ولا تزيد على 25 مليون دينار عراقي”.
السؤال المهم اين يذهب اتباع الديانات الاخرى خاصة أن العراق بلد متنوع الديانات وهل تصادر حقوق الأخرين؟
وقال بعض أصحاب محال بيع الخمور ، “هذا القرار سيدفع متعاطي الخمور للتوجه نحو المخدرات وهذا ما تريده الجهات المسؤولة بهذا القرار”، على حد قوله.
مواطن آخر أكد، أن “الخمور أفضل من المخدرات وذلك لأن الإدمان على المخدرات يؤدي إلى مشاكل اجتماعية وعقلية وصحية”.
أصحاب محال بيع المشروبات الكحولية ومعامل صناعة “العرق” العراقي في محافظة نينوى، أوضحوا ، أن “هذا القرار سيؤدي إلى غلق محالنا ومعاملنا وبالتالي تسريح آلاف العاملين فيها، كما أنه سينعش عمليات تهريب الخمور عبر الحدود ورفع أسعارها بشكل كبير”.
وأشار أصحاب محال المشروبات الكحولية ، إلى أنه “منذ يومين لم تدخل أي شاحنة محملة بالخمور الى العاصمة أو نينوى بسبب بعض التشديد في سيطرات مداخل المدينتين بعد هذا القرار”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسته الاعتيادية السابعة التي عقدها يوم الثلاثاء 14 شباط/ فبراير الجاري “فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 200% من وحدة قياس منتج المشروبات الكحولية المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية”.
