حرية – (13/2/2023)
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الإثنين، تلقيها 96 ألف إخبار عن “المحتويات الهابطة” عبر منصة “بلّغ” التي أطلقتها على موقعها الرسمي، فيما توعدت اي ضابط يثبت علاقته بناشري “المحتوى الهابط والبلوغرات” بإجراءات قانونية.
وخلال شهر شباط/ فبراير الجاري، شنت وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر “محتوى هابط” في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالحبس بحق عدة أشخاص.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا خلال مؤتمر صحفي عقده بالوزارة ، إن “قيادة وزارة الداخلية اتخذت قراراً لمنع نشر اي شيء مسيء، وكان هناك تعاون كبير بين وزارة الداخلية والقضاء العراقي وأطلقت منصة استقبال الشكاوى والاخباريات ورغم قصر الفترة الزمنية إلا أن هناك عدداً كبيراً من البلاغات وصل الى 96 الف إخبار وهذا دليل ومؤشر على وجود تجاوب حقيقي مع المواطنين”.
وأضاف أن “هذا الإجراء لا يستهدف تكميم الأفواه او محاربة الحريات إنما مكافحة المحتويات ذات المعالم المحددة التي تعتبر خرقاً صريحاً وواضحاً للقانون العراقي”.
ورداً على سؤال احد الصحفيين بخصوص علاقة بعض ناشري المحتوى بضباط وزارة الداخلية والرتب العسكرية، قال المحنا، إن “الوزارة ستحاسب اي شخص يثبت تورطه بعلاقة مع ناشري المحتوى الخاطئ والمنتهك للقانون”، مشيراً الى “اجراءات ادارية خاص بوزارة الداخلية والاجهزة الامنية الاخرى واجراءات خاصة بناشر المحتوى الذي يسيء للمؤسسة الامنية والمجتمع”.
وعن المعايير التي تستخدمها وزارة الداخلية واللجنة المكلفة بفحص المحتوى، قال المحنا، إن “المعيار الاول هو مدى الانتهاك القانوني، فالدستور العراقي كفل الحريات لكل المواطنين ولكن تبقى هذه الحرية مقيدة بشرط ان لا تتعارض مع حريات الآخرين وسلامة وحياة الاخرين”.
واشار الى ان “هناك لجنة لفحص المحتوى وتعرض الموضوع على الجهة الامنية وهي بالتالي تعرض على قاضي التحقيق وهو يرى اذا كان هناك تجاوز على القانون ام لا ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القضائية”.
