رغد بنت زيد
الدولة أولاً.. ثم يأتي كل شيء.
لم يعد العراق يحتمل المزيد من ازدواجية القرار ولا يمكن لدولة أن تبني مؤسساتها وهي تقف أمام قوى تمتلك السلاح والنفوذ والقدرة على التأثير في القرار السياسي والأمني. لقد حان الوقت لقولها بوضوح: الدولة أولاً وانتهى زمن الدولة العميقة وسلاح العراق يجب أن يكون بيد الدولة وحدها.
إن استعادة هيبة الدولة لا تبدأ بالشعارات وإنما من قدرتها على فرض القانون على الجميع دون استثناء ومن امتلاك قوات أمنية وعسكرية مهنية تكون هي الجهة الوحيدة المخولة بحماية المواطنين وحفظ الأمن وتنفيذ قرارات الدولة.
فهيبة الدولة ليست في كثرة السلاح ولا في قوة الأشخاص والجماعات بل في قوة المؤسسات. الدولة المهيبة هي التي يعرف فيها المواطن أن القانون يحميه ويعرف فيها الخارج أن قرار العراق يصدر من مؤسساته ويعرف فيها الجميع أن لا أحد فوق القانون.
هيبة الدولة تبدأ من قواتها الأمنية
لا يمكن بناء دولة قوية من دون قوات أمنية قوية ومهنية. الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ليست مجرد تشكيلات لحفظ الأمن وإنما هي عنوان سيادة الدولة ووجهها التنفيذي الذي يجب أن يحظى بثقة المواطن واحترام الجميع.
عندما تصل القوات الأمنية إلى مرحلة يكون فيها تنفيذ القانون أمراً طبيعياً لا يحتاج إلى تفاوض مع جهة سياسية أو مسلحة تبدأ الدولة باستعادة هيبتها.
وعندما يقف الضابط والجندي والشرطي أمام الجميع على مسافة واحدة لا يسأل عن الانتماء السياسي أو الحزبي أو الاجتماعي للمطلوب وإنما يسأل عن القانون عندها فقط يشعر المواطن أن هناك دولة تحميه.
هيبة القوات الأمنية لا تعني استخدامها خارج القانون بل تعني أن تكون قوية بالقانون منضبطة بالدستور مهنية في عملها وقادرة على فرض الأمن دون انتقائية أو تمييز.
القانون يجب أن يفرض على الجميع
أخطر ما يمكن أن يصيب الدولة هو أن يصبح القانون قوياً على الضعيف ومتردداً أمام القوي.
لا يمكن بناء مجتمع مستقر إذا كان المواطن البسيط يخشى مخالفة القانون بينما يستطيع صاحب النفوذ تجاوز القانون أو تعطيل إجراءاته.
القانون يجب أن يكون واحداً على الجميع.
المسؤول والمواطن السياسي والموظف صاحب النفوذ والشخص البسيط الجميع أمام القانون سواء. ومن دون هذه القاعدة ستبقى الدولة ناقصة السيادة وستبقى الثقة بالمؤسسات مهزوزة.
إن فرض القانون لا يعني القمع بل يعني العدالة. ولا يعني استهداف جهة بل يعني حماية جميع الجهات من الفوضى. فالذي يحميه القانون اليوم يجب أن يلتزم به غد والذي يطالب بحقوقه عليه أن يقبل بواجباته.
لا هيبة للدولة مع سلاح موازٍ
لا يمكن أن تكتمل هيبة الدولة في ظل وجود سلاح خارج سيطرتها لأن القوة في النهاية هي الأداة التي تنفذ بها الدولة القانون وتحمي مؤسساتها ومواطنيها.
ولهذا فإن حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد مطلب أمني وإنما هو حجر الأساس في مشروع بناء الدولة.
من يريد العمل السياسي فليعمل من خلال المؤسسات السياسية.
ومن يريد الدفاع عن العراق فليكن ذلك من خلال المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.
ومن يريد خدمة الناس فليخدمهم عبر القانون والمؤسسات.
أما السلاح الذي يتحول إلى وسيلة ضغط سياسي أو أداة لفرض الإرادة فإنه يضعف الدولة مهما كانت الشعارات التي ترفع باسمه.
لا أحد فوق القانون
العراق بحاجة إلى رسالة واضحة لا تحتمل التأويل: لا أحد فوق القانون.
لا حزب فوق القانون ولا مسؤول فوق القانون ولا جماعة فوق القانون ولا مسلح فوق القانون ولا جهة تمتلك الحق في تعطيل مؤسسات الدولة أو تهديد موظفيها أو التأثير في قراراتها.
الدولة التي لا تستطيع حماية موظفها وقاضيها وضابطها وجنديها ولا تستطيع تنفيذ قراراتها على الجميع لا يمكنها أن تطلب من المواطن وحده احترام القانون.
لذلك فإن حماية مؤسسات الدولة تبدأ بحماية من ينفذ القانون ودعم القضاء وتحصين القوات الأمنية ومنحها الغطاء القانوني والمؤسسي لتنفيذ واجباتها دون تدخل سياسي.
استعادة الثقة تبدأ من الشارع
المواطن العراقي لا يريد دولة قوية على الورق فقط بل يريد أن يرى هيبتها في الشارع.
يريد أن يرى الشرطي قادراً على تطبيق القانون والقاضي قادراً على إصدار الحكم والموظف قادراً على أداء واجبه والمواطن قادراً على الحصول على حقه دون واسطة أو نفوذ.
عندما يشعر المواطن بأن القانون يحميه ستتغير علاقته بالدولة.
وعندما يشعر بأن الدولة لا تميز بين قوي وضعيف ستعود الثقة بالمؤسسات.
وعندما يرى أن القوات الأمنية تمثل الدولة وليس جهة سياسية ستستعيد هذه القوات مكانتها وهيبتها الطبيعية.
الدولة القوية لا تخاف من أحد
الدولة القوية ليست تلك التي ترفع صوتها بل تلك التي تطبق القانون بهدوء وثبات.
ولا تحتاج الدولة إلى استعراض القوة عندما تكون مؤسساتها قوية لأن الجميع يعرف أن قرارها نافذ وأن قواتها الأمنية قادرة على حماية مؤسساتها وأن القضاء قادر على محاسبة من يخالف القانون.
ومن هنا، فإن بناء الهيبة لا يكون بالخطاب وحده، وإنما بسلسلة واضحة تبدأ من التشريع وتمر بالقضاء وتنتهي بالتنفيذ.
قانون عادل قضاء مستقل قوات أمنية مهنية وإدارة لا تخضع للابتزاز السياسي؛ تلك هي الأعمدة الحقيقية لهيبة الدولة.
انتهى زمن الدولة العميقة
العراق بحاجة إلى الانتقال من مرحلة مراكز النفوذ إلى مرحلة المؤسسات ومن منطق الأشخاص إلى منطق القانون ومن تعدد مراكز القوة إلى مركز واحد للقرار السيادي.
لا نريد دولة عميقة داخل الدولة ولا دولة ظل خلف الدولة ولا مؤسسات رسمية تعمل بجوار مؤسسات غير رسمية.
نريد دولة واحدة.
دولة يكون فيها الجيش جيش العراق والشرطة شرطة العراق والقضاء قضاء العراق والقانون قانون العراق والقرار قرار مؤسسات العراق.
الدولة أولاً.
المعادلة التي يحتاجها العراق اليوم واضـــــحة:
الدولة أولاً.
القانون فوق الجميع.
السلاح بيد الدولة.
القوات الأمنية عنوان الهيبة والسيادة.
ولا أحد فوق الدستور.
ومن يريد أن يكون جزءاً من العراق الجديد فالباب مفتوح أمامه عبر السياسة والقانون والمؤسسات.
أما زمن فرض الإرادات بقوة السلاح وزمن الدولة العميقة وزمن تعدد مراكز القرار فيجب أن ينتهي.
إن تسليم السلاح للدولة ليس خسارة لأحد بل استعادة للعراق.
وهيبة الدولة ليست تهديداً لأحد بل حماية للجميع.
وقوة القوات الأمنية ليست خصومة مع المجتمع بل ضمانة لأمنه.
أما القانون فلا قيمة له إذا لم يُفرض على الجميع.
العراق لا يحتاج إلى دولة داخل الدولة بل إلى دولة واحدة؛ دولة قوية بقانونها مهيبة بمؤسساتها محمية بقواتها الأمنية وعادلة مع مواطنيها.
