حرية
أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن العراق يؤمن بالتواصل مع جميع الأطراف وعدم الانخراط في المحاور الإقليمية، فيما أشار إلى حرصه على ترميم العلاقات مع دول الجوار نتيجة الأحداث الأخيرة.
وقال الحكيم في مقابلة تلفزيونية، إن “مصر هي الأخ الأكبر للدول العربية، وهناك تواصل دائم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي”، مبيناً أن “العراق حريص على ترميم العلاقات مع دول الجوار نتيجة الأحداث الأخيرة”.
وأضاف أن “دول مجلس التعاون الخليجي لم تسحب سفراءها من العراق”، مشيراً إلى أن “العراق لديه ظروف خاصة، ونتفهم بعض المواقف من المسؤولين الإيرانيين”.
وأوضح أن “الحرب ضد إيران كانت لها تداعيات كبيرة، ونتضامن مع شعبها ضد العقوبات، ونحرص على تجنيب شعبنا العراقي لها”، لافتاً إلى أن “الشعب العراقي ذاق الأمرين من العقوبات في العقود السابقة”.
وتابع أن “العراق هو البلد الأول الذي منح استثناءً أميركياً لمطار النجف الأشرف بالتعامل مع إيران”، مبيناً أن “التفاهم مع الولايات المتحدة مكّن العراق من الحصول على تسهيلات للزائرين”.
وبشأن الحظر الجوي، قال الحكيم: “نشكر الحكومة العراقية ومن ساعد في حل إشكال الحظر الجوي، والعلاقة بين العراق وإيران مميزة”، موضحاً أن “سلوك بعض الأطراف الداخلية جعل العراق محل اتهام”.
وأشار إلى أن “اتخاذ بعض القرارات يهدف إلى حماية الشعب العراقي من العقوبات وليس نكاية بأحد”، مؤكداً أن “الرسائل الأميركية التي وصلت إلى العراق كانت شديدة الوضوح بحجم تبعات عدم الالتزام بالحظر الجوي”.
وأضاف: “نعمل بالتوازن بين متطلبات حماية الدولة ومراعاة مشاعر الجمهور”.
وفي ما يتعلق بالتحالف الدولي، أكد الحكيم أن “84 دولة ضمن التحالف الدولي ساعدت العراق بإنهاء داعش”، مبيناً أن “التحالف الدولي قدم مساعدة كبيرة للعراق ضد داعش”.
وأضاف أن “الدول المشاركة في التحالف الدولي دعمت العراق في المحافل الدولية”، مشيراً إلى أن “يوم السيادة وإنهاء عمل التحالف الدولي رسالة تعافٍ من العراق”.
وثمّن الحكيم “الجهود الكبيرة التي قدمها التحالف الدولي في مساعدة العراق”، مؤكداً أن “المكون الأكبر تقع عليه مسؤولية تطمين الشركاء العراقيين، والتنسيق والتفاهم يزيل المخاوف لدى الشركاء الآخرين”.
وشدد على أن “إدارة البلد يجب أن تكون من خلال شراكة حقيقية”.
وفي الشأن السياسي الداخلي، قال الحكيم إن “الخلافات منذ عام 2013 منعت تشريع قانون المحكمة الاتحادية”، مبيناً أن “الإطار التنسيقي يتشكل من 14 جهة سياسية”.
وأضاف أن “بيانات الإطار التنسيقي تكشف عن الملفات المتفق عليها فقط”، لافتاً إلى أن “الإطار التنسيقي لا يمثل جميع القوى داخل المكون الأكبر”.
وأكد أن “الإطار التنسيقي متماسك وتمكن من إدارة الخلافات بين قواه المختلفة”.
