حرية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ولايته الرئاسية ستنتهي عام 2030، مشدداً على أن مغادرته المنصب في ذلك الموعد “أمر محسوم”، وأن الدستور المصري لن يخضع للتعديل، في تصريح يضع حداً للتكهنات بشأن مستقبله السياسي بعد انتهاء ولايته الحالية.
وقال السيسي، اليوم السبت، خلال حضوره حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، إن الدستور “لن يمس”، مضيفاً، في إشارة إلى نهاية ولايته، أن الأمر محسوم تماماً ولن يكون محل نقاش.ويشغل السيسي، البالغ 71 عاماً، ولاية رئاسية مدتها ست سنوات، بعد فوزه بولاية ثانية في الانتخابات التي أُجريت في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وكان التعديل الدستوري الذي أُقر في استفتاء عام 2019 قد مدد مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، وسمح له بالترشح لولاية ثالثة تنتهي عام 2030.
ووصل السيسي إلى السلطة عام 2013، عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
وبتصريحاته الأخيرة، يربط السيسي نهاية مسيرته الرئاسية بالموعد الدستوري المعلن، مؤكداً عدم المساس بالدستور، فيما لم يتضمن حديثه تفاصيل بشأن ترتيبات انتقال السلطة بعد انتهاء ولايته.
